أصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نتائج اجتماعات آخر اجتماعات لجنة الاحتياطي الفيدرالي الذي أُعلن فيه عن تدشين عملية تويست. وأظهرت نتائج الاجتماع أن أعضاء اللجنة قيموا عددًا من الإجراءات التي يمكن تنفيذها على المدى القريب بالإضافة إلى الإجراءت اللازمة للمضي قدمًا. وتضمنت التدابير والإجراءات المتخذة: إجراء تغييرات على محفظة الاحتياطي الفيدرالي (من حيث الحجم وما تحويه)، وخفض معدلات الفائدة على الاحتياطيات بالإضافة إلى إجراء تغييرات على التواصل على الإجراءات الأخرى. وفي النهاية آثرت اللجنة شراء سندات طويلة الأجل بقيمة 400 مليار دولار وبيع سندات أخرى قصيرة الأجل بذات القيمة. كما أعلن الاحتياطي الفيدرالي بعد ذلك أيضًا عن مضيه في إعادة استثمار رأس المال النابع من ملكيته من سندات الخزانة والسندات المدعومة بالرهون العقارية في ذات الأصول، وذلك بهدف دعم سوق الرهون العقارية. وأفردت نتائج الاجتماعات: "خلال نقاشات اللجنة على السياسة التقدية المفترض اتباعها قدمًا، اتفق أغلب الأعضاء على أن عمليات المراجعة على التطلعات الاقتصادية قد ضمنت مزيدًا من التوافق والتكيف في السياسة النقدية، وذلك بهدف دعم حدوث تعافي اقتصادي أكثر قوة علاوة على المساعدة في ضمان أن التضخم- بمرور الوقت- سيأتي متوافقًا مع المعدلات المستهدفة للجنة". ووفقًا لما أورده التقرير، أقر أعضاء اللجنة بأن السياسة النقدية منفردة لا يمكنها مواجهة الصعوبات والمشاق الاقتصادية تمامًا. كما أقر أغلب الأعضاء أيضًا أن طرح مزيدًا من التسهيلات قد يسهم بقوة في إحداث نتائج أفضل من حيث سعي اللجنة للحفاظ على استقرار الأسعار وزيادة عمليات التوظيف. وفيما يتعلق بعملية تويست، يتوقع الأعضان الداعمين لهذا البرنامج أن يُحدث ضغوطًا هابطة على معدلات الفائدة طويلة الأجل. ومن ثم المساعدة في جعل الأوضاع الاقتصادية في مطلقها أكثر توافقية. وفي هذا الصدد، ذكر التقرير: "أفاد اثنين من الأعضاء بأن الأوضاع الحالية والتطلعات الاقتصادية قد يمكنها تبرير اتخاذ سياسة نقدية أكثر قوة، إلا أنهم أيدوا الشروع في برنامج تمديد امد استحقاق السندات في هذا الاجتماع، في الوقت الذي لم يستبعدوا فيه اتخاذ مزيدًا من الخطوات في الاجتماعات المستقبلية". ويشير هذا إلى أن بعض الأعضاء يدعمون بقوة الدفع بمزيد من التسهيلات النقدية من ناحية، في حين أن بعض الأعضاء خلصوا إلى نتيجة مفادها الدفع بالمزيد من البرامج التسهيلية في الوقت الحالي لن يكون بالأمر الملائم. ومن المتوقع للإجراء المتخذ حيال سوق الرهون العقارية أن يساعد في خفض فارق فائدة العوائد على السندات المدعومة بالرهون العقارية. وأوضح أحد الأعضاء ممن عارضوا عملية تويست هذا القرار وذلك على اعتبار أنه رأى أن ذلك لن يجد نفعًا مع أسواق الإسكان. وفيما يتعلق بالتطلعات الاقتصادية، أوضحت نتائج الاجتماعات اتفاق المشاركين في الاجتماع على أنه ما لم يستجب صناع السياسة النقدية في أوربا بفاعلية، فإن أزمة الدين السيادي الأوربي والمشكلات المتفاقمة بالبنوك الأوربية قد تتفاقم، مع وجود احتمالية بأن تخرج عن مسارها وتصيب الاقتصاد الأمريكي. وأفادت النتائج:"على صعيد آخر، جرى التنويه إلى أن البنك المركزي الأوربي قد وفر سيولة ضخمة للبنوك الأوربية، وأنه كان لديه قدرة ضخمة لتوفير المزيد من السيولة عبر برامج الإقراض الخاصة به إذا اقتضت الضرورة". وفي النهاية أوضحوا أنهم يرون بطأً في نمو الاقتصاد الأمريكي لكنه لم يرق إلى درجة الركود.
