تقرير يتوقع استمرار الفيدرالي الأمريكي في التوسع الكمي بطباعة الدولارات بدون غطاء

توقع تقرير نشرته صحيفة فانيانشيال تايمز البريطانية ان يدخل الاحتياطي الأمريكي في جولة جديدة من التوسع الكمي وذلك وسط التكهنات بتدهور الأوضاع الاقتصادية حيث أشار عدد من المسئولين في بنك الاحتياط الفيدرالي إلي أن الوقت الحالي يحتاج إلي مزيد من التخفيضات في عوائد سندات الخزانة وضخ المزيد من النقود في الأسواق لنية الفيدرالي شراء المزيد من سندات الرهن العقاري.
وأوضحت الصحيفة أن قرار الجولة الثالثة من التوسع الكمي يثير جدلا بينا بين خبراء الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية لرفض الكثير منهم مزيدا من السياسات التوسعية، وهو نفس الأمر في بريطانيا، حيث أدت سياسة التوسع أو التيسير الكمي إلي انقسام خبراء الاقتصاد في بريطانيا وتسببت في نشوء صراع حاد بسبب تأييد البعض لتلك السياسة ورفض الآخرين لها لاسيما بعد الضغوط التي يتعرض لها البنك المركزي البريطاني من أجل الدخول في المزيد من التيسير الكمي في الآونة الأخيرة وسط تفاقم الأزمة في منطقة اليورو.
وتوقع اقتصاديون ان يدخل المركزي الأوروبي في مرحلة أخري من التيسير الكمي وأن تبقي أسعار الفائدة عند أدني مستوي قدره 5.0% في ظل ما أظهرت الأرقام في المملكة المتحدة من ركود، حيث تراجع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.0% في الأشهر الثلاثة الأولي من هذا العام بعد انخفاضه بنسبة 3.0% في الربع الأخير من العام الماضي، بينما توقع آخرون ايقاف التوسع بتلك السياسة حسب العديد من الاستطلاعات التي أجريت في بريطانيا.
وقال هوارد آرتشر كبير الاقتصاديين في إتش إس جلوبال أنه يتوقع أن تخرج لجنة السياسة النقدية من سياسة التيسير الكمي نظرا لتزايد المخاوف من التضخم الحالي والاعتقاد بأن الاقتصاد يشهد نموا متوضعا، علي الرغم من انكماش الناتج المحلي الاجمالي في الربع الأول من العام والذي وضع الاقتصاد رسميا في حالة ركود.
بينما توقع فيليب شو كبير الاقتصاديين في مؤسسة انفستيك العالمية أن يقرر المركزي البريطاني الدخول في سياسة توسعية في أحد الأسابيع المقبلة قد تصل إلي 25 مليار جنيه استرليني، ولكنه يري الأمور غامضة والأوضاع أكثر تشاؤما.
ومن ثم فسيواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي البريطاني نهج سياستهم التوسعية، كما سيستمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سياسة التوسع الكمي في الولايات المتحدة حتي نهاية عام 2012 من أجل انعاش الاقتصاد الذي يواجه خطر الركود.
ومن ناحية أخري قال صانعو سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعهم لشهر يونية ان المجلس قد يحتاج إلي القيام بمزيد من الاجراءات لدعم النمو اذا فقد الاقتصاد الأمريكي قوة الدفع.
ووفقا لمحضر الاجتماع الذي نشر مؤخرا، فقد أشار مسئولو البنك المركزي بأنهم قلقون من أن الاقتصاد المتعثر بالولايات المتحدة الأمريكية قد يزداد سوءا اذا فشل نواب الكونجرس في تفادي زيادة الضرائب وتخفيض الانفاق الذي سيتم في نهاية العام، كما قالوا انهم قلقون بشأن أثر أزمة الديون الأوروبية علي الولايات المتحدة الأمريكية.
وخفض مجلس الاحتياط الفيدرالي من توقعات النمو في الاجتماع بعد الوقوف علي ضعف سوق العمل وتوقع انفاق المستهلك انخفاض معدل البطالة أكثر هذا العام، ونوه بعض الأعضاء إلي أن مقاولي الدفاع يخططون بالفعل لتسريح العمالة اذا فشل المشرعون في معالجة حزمة ارتفاع الضرائب وخفض الإنفاق وحذروا من أن المزيد من الإنفاق الحكومي قد يبطئ الاقتصاد حتي العام القادم.