الكويت الوطني: المخاوف من أوضاع اسبانيا دفعت بالمستثمرين لتجنب مخاطر السوق الاوروبي

قال بنك الكويت الوطني ان المخاوف من الاوضاع الراهنة في اسبانيا دفعت بالمستثمرين الى تجنب المخاطر في السوق الاوروبي لاسيما مع التوقعات بقيام البنك الفدرالي الامريكي بدورة تيسير كمي اضافية.
وأضاف (الوطني) في تقريره الاقتصادي عن أسواق النقد وصدر اليوم ان محافظ البنك الفدرالي الامريكي بن برنانكي أبدى استعداد البنك اتخاذ الخطوات كافة في حال تفاقم الاوضاع الاقتصادية اضافة الى امكانية القيام بتيسير كمي خلال الفترة المقبلة "ما من شأنه تعزيز توقعات التضخم علاوة على زيادة الاقبال على شراء الذهب".
وتناول التقرير تصريح برنانكي أيضا بأن العمل على خفض نسبة البطالة في الولايات المتحدة "لا يسير وفق السرعة المطلوبة وان البنك لا يزال مستعدا للقيام بمزيد من الخطوات لتعزيز عملية التعافي الاقتصادي مع عدم الاستعانة بالمزيد من السياسات الجديدة". وأشار الى تأكيد برنانكي "تراجع النمو الاقتصادي بسبب تراجع الاستثمارات في قطاع الاعمال ومرده تأثيرات أزمة الديون الاوروبية اضافة الى التضييقات النقدية في الولايات المتحدة والتي تدفع بالمواطنين نحو تقليل حجم الانفاق".
وذكر (الوطني) في تقريره ان التيسير الكمي من شأنه ضمان القيام بمزيد من عمليات شراء الاصول "كالضمانات المتعلقة بالرهونات العقارية اضافة الى خفض معدل الفائدة الذي يدفعه البنك الفدرالي لقاء احتياطي البنوك المودع لدى البنك".
وأفاد بأن وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني خفضت التصنيف الائتماني لعدد من البنوك الايطالية يوم الاثنين الماضي ليتساوى تصنيفها الائتماني مع تصنيف ايطاليا للديون السيادية الذي وصلت اليه الاسبوع الماضي. وذكر ان تلك الوكالة أقدمت أيضا على خفض التصنيف الائتماني لمجموعة كبيرة من الشركات والهيئات الحكومية الايطالية اضافة الى خفض التصنيف الائتماني لبنكين من كبار البنوك الايطالية "بالتالي أصبح تصنيف هذين البنكين مماثلا لتصنيف ايطالية ليصبح أعلى بنقطتين من أدنى درجات التصنيف على الاطلاق".
وبين ان (مويز) خفضت أيضا تصنيف سبع مؤسسات مالية هناك بمقدار نقطة واحدة ولست مؤسسات أخرى نقطتين أيضا في وقت أفادت (موديز) بأن مخاطر السيولة في ايطاليا آخذة في الارتفاع مع عزم البلاد على القيام بعدد من الاصلاحات فضلا عن المخاوف المستمرة حيال الاوضاع في اسبانيا واليونان.
وبالنسبة الى المملكة المتحدة قال (الوطني) في تقريره ان محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية هناك أظهر أن المشرعين تباحثوا بفكرة خفض معدل الفائدة مع القيام بتوسعة حجم برنامج شراء الاصول في اشارة الى امكانية استعدادهم القيام بمزيد من الحوافز النقدية بسبب التراجع الحاصل في النمو الاقتصادي.
وأشار الى قيام بنك انجلترا بتوسعة برنامج التيسير الكمي ليصل الى 375 مليار جنيه استرليني من 325 مليار جنيه مع بداية الشهر الجاري في وقت أظهر محضر الاجتماع أن سبعة أعضاء من أصل تسعة يدعمون هذه الخطوة "الرامية الى انتشال اقتصاد البلاد من الركود الذي يعانيه في الفترة الراهنة".
المصدر: وكالة الأنباء الكويتية