تقدم النائب محمد أنور السادات اليوم، الاثنين، ببلاغ في نفسه للنائب العام لفتح تحقيق معه فيما يخص الادعاءات الموجهة ضده فى البرلمان، والتي أحيل على أثرها للجنة القيم بمجلس النواب. وجاء نص البلاغ كما يلى: "السيد المستشار/ نبيل صادق "النائب العام" تحية طيبة وبعد: أرجو التكرم باتخاذ ما يلزم لسماع أقوالى في الادعاءات التي وردت أثناء التحقيق الذى تم معى بمعرفة لجان البرلمان فيما يخص تسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات، وأيضا تزويرى لتوقيعات بعض من السادة النواب على اقتراح بقانون وجمعى وإرسال معلومات في شكل شكوى للاتحاد البرلماني الدولى. ونظرا لأن هذه الادعاءات تمثل مساسا بكرامتى وسمعتى كممثل للشعب، أرجو من سيادتكم سرعة مخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عنى واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للدستور لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام المصرى". وينتظر النائب محمد أنور السادات، الموصى بإسقاط عضويته من مجلس النواب، الاستدعاء مرة أخرى من قبل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، للتحقيق معه مرة أخرى والاستماع إليه فى الاتهامات الموجه له بشأن الإساءة لمجلس النواب أمام جهات أجنبية وتزوير توقيعات أعضاء على مشاريع قوانين تقدم بها، وأيضا تسريب قانون الجمعيات الأهلية لإحدى السفارات الأجنبية. يأتى ذلك وفق المادة 35 و36 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تنص المادة 35 على أنه "إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية". وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388 ، والمادة 389 من هذه اللائحة. وتنص المادة 36 على أن "يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناءً على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة". وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع. من جانبه، عقب النائب محمد أنور السادات، على هذه التصويات بأنها باطلة، مؤكدا أن الأمر لايزال مجرد توصية، وسيتوقف بشكل حاسم على تصويت الأعضاء بالجلسة العامة، قائلا: "إسقاط عضويتى قرار باطل ومبالغ فيه للغاية". وأكد السادات أنه يعكف على دراسة الموقف بشكل تفصيلي. تقدم النائب محمد أنور السادات اليوم، الاثنين، ببلاغ في نفسه للنائب العام لفتح تحقيق معه فيما يخص الادعاءات الموجهة ضده فى البرلمان، والتي أحيل على أثرها للجنة القيم بمجلس النواب. وجاء نص البلاغ كما يلى: "السيد المستشار/ نبيل صادق "النائب العام" تحية طيبة وبعد: أرجو التكرم باتخاذ ما يلزم لسماع أقوالى في الادعاءات التي وردت أثناء التحقيق الذى تم معى بمعرفة لجان البرلمان فيما يخص تسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات، وأيضا تزويرى لتوقيعات بعض من السادة النواب على اقتراح بقانون وجمعى وإرسال معلومات في شكل شكوى للاتحاد البرلماني الدولى. ونظرا لأن هذه الادعاءات تمثل مساسا بكرامتى وسمعتى كممثل للشعب، أرجو من سيادتكم سرعة مخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عنى واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للدستور لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام المصرى". وينتظر النائب محمد أنور السادات، الموصى بإسقاط عضويته من مجلس النواب، الاستدعاء مرة أخرى من قبل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، للتحقيق معه مرة أخرى والاستماع إليه فى الاتهامات الموجه له بشأن الإساءة لمجلس النواب أمام جهات أجنبية وتزوير توقيعات أعضاء على مشاريع قوانين تقدم بها، وأيضا تسريب قانون الجمعيات الأهلية لإحدى السفارات الأجنبية. يأتى ذلك وفق المادة 35 و36 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تنص المادة 35 على أنه "إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية". وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388 ، والمادة 389 من هذه اللائحة. وتنص المادة 36 على أن "يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناءً على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة". وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع. من جانبه، عقب النائب محمد أنور السادات، على هذه التصويات بأنها باطلة، مؤكدا أن الأمر لايزال مجرد توصية، وسيتوقف بشكل حاسم على تصويت الأعضاء بالجلسة العامة، قائلا: "إسقاط عضويتى قرار باطل ومبالغ فيه للغاية". وأكد السادات أنه يعكف على دراسة الموقف بشكل تفصيلي.
