"العجاتي": رفض استشكال تعيين الحدود مع السعودية لا يعني بطلان الاتفاقية

أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكم الذى صدر اليوم برفض الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى شهر يونيو الماضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية، هو حكم غير مؤثر فى طعن الحكومة المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا، والذى تطالب فيه بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى وإلغائه، وهو الطعن المؤجل نظره إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل.
وقال "العجاتى" أن رفض القضاء الإدارى الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف الحكم ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية، جاء لأنه يجب أن تكون هناك أسباب قد جدت بعد صدور الحكم، لكن المحكمة لم تتيقن من وجود أسباب لم تكن تحت نظر المحكمة وقت صدور الحكم، وبالفعل لم تجد أسباب وبالتالى رفض الاستشكال صحيح.
وأوضح الوزير فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، فى أول تعليق من الحكومة على حكم اليوم، أن الحكم لم يتعرض للموضوع نفسه وهو موضوع الاتفاقية بين مصر والسعودية.
وأشار وزير الشئون القانونية إلى أن المحكمة أوقفت التنفيذ الخاص بالاستشكال المقدم من الحكومة لعدم وجود أى جديد تحت نظر المحكمة.
وحول إذا ما كان رفض الاستشكال يعنى أن الاتفاقية موقوفة، وأن الحكومة لا تستطيع تنفيذها أو عرضها على البرلمان، قال "العجاتى" إن هناك حكم آخر من القضاء المستعجل بوقف التنقيذ.
أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكم الذى صدر اليوم برفض الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى شهر يونيو الماضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية، هو حكم غير مؤثر فى طعن الحكومة المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا، والذى تطالب فيه بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى وإلغائه، وهو الطعن المؤجل نظره إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل.
وقال "العجاتى" أن رفض القضاء الإدارى الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف الحكم ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية، جاء لأنه يجب أن تكون هناك أسباب قد جدت بعد صدور الحكم، لكن المحكمة لم تتيقن من وجود أسباب لم تكن تحت نظر المحكمة وقت صدور الحكم، وبالفعل لم تجد أسباب وبالتالى رفض الاستشكال صحيح.
وأوضح الوزير فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، فى أول تعليق من الحكومة على حكم اليوم، أن الحكم لم يتعرض للموضوع نفسه وهو موضوع الاتفاقية بين مصر والسعودية.
وأشار وزير الشئون القانونية إلى أن المحكمة أوقفت التنفيذ الخاص بالاستشكال المقدم من الحكومة لعدم وجود أى جديد تحت نظر المحكمة.
وحول إذا ما كان رفض الاستشكال يعنى أن الاتفاقية موقوفة، وأن الحكومة لا تستطيع تنفيذها أو عرضها على البرلمان، قال "العجاتى" إن هناك حكم آخر من القضاء المستعجل بوقف التنقيذ.