(حلمنا كأثريين أن تكون لنا نقابة.. وهنا نحاول أن نحقق حلمنا.. فهذا الجروب هو مجرد بداية في طريق تكوين نقابة للأثريين ومعًا سوف نناقش قضايا ومطالب وحقوق الأثريين والمرممين والإداريين لنا ولجميع دارسي الآثار؛ لجمع أكبر عدد من المطالب: التثبيت، وإقامة نقابة للأثريين، وأن تنفصل الآثار عن الثقافة، إضافة إلي الرعاية الصحية والاجتماعية الشاملة للعاملين).. هذا هو النص الذي أورده عدد من الآثاريين علي صفحتهم الخاصة علي الموقع الاجتماعي "الفيس بوك"، بعدما فشلت محاولاتهم في إنشاء نقابة تدافع عن حقوقهم.. هادفين إلي التأثير في الرأي العام، والتعجيل باتخاذ خطوات جادة لإنشاء نقابة لهم.. لذا ارتأت "صوت البلد" ضرورة أن تلقي الضوء علي أسباب عرقلة وجود نقابة، ودور الدولة في حماية الآثار والقائمين عليها، ومدي مشروعية الجمعيات الأهلية.. وهل يستطيع "الفيس بوك" التأثير في صانع القرار؟! في البداية، أكد د. زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، ل"صوت البلد" أنه تم بالفعل إعداد مشروع مبدئي لقانون نقابة الأثريين، ليكون بداية للبحث والتطوير بين مختلف القطاعات الأثرية.. مشيرًا إلي أن السبب وراء تأخر إنشاء النقابة إلي الآن هو الاهتمام بقضايا تشريعية ماضية لها أولوية أكبر في مجلس الشعب، فرغم ازدحام الأجندة التشريعية تمكنا من طرح مشروع قانون حماية الآثار والذي أصبح قانونًا نافذًا في فبراير 2010، كما تمكن المجلس من إصدار اللائحة التنفيذية لتنفيذ مواد القانون وسيبقي مشروع إنشاء النقابة شيئًا مهمًا سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة. وأضاف د. حواس: وهذا لا يعني أن المجلس مقصر في هذا الصدد، بل إننا نقدم أنشطة لرعاية الأثريين بالمجلس كحل بديل، إلي حين إنشاء النقابة، وتتضمن هذه الأنشطة رعاية مهنية واجتماعية وصحية.. وعن الرعاية المهنية، أكد أنها أفادت مجموعات من الأثريين والمرممين وأمناء المتاحف في دورات تدريبية بالخارج لإكسابهم مهارات جديدة، وإعادة ثقلهم مهنيا من خلال اتفاقيات وعلاقات بين المجلس وعدد من المتاحف ومعاهد الآثار العالمية.. وألمح إلي أنه تم إنشاء مدارس علمية للتدريب علي الحفائر الأثرية بطريقة عملية في سقارة والفيوم والهرم والأقصر، وذلك بالتعاون مع مركز البحوث الأمريكية، وقد تم تخريج ألفي أثري من هذه المدارس، إضافة إلي العديد من الاتفاقيات التي أبرمها المجلس لتدريب المرممين والأثريين في إطار بعثات أجنبية للحصول علي درجة الدكتوراه من الخارج، وخلال 8 سنوات حصل 10 من شباب الأثريين علي درجة الدكتوراة من بولندا والتشيك والولايات المتحدةالأمريكية. أما عن الرعاية الصحية للعاملين بالمجلس، فأضاف د. حواس: وردت شكاوي عديدة من عدم توافر فرص للعلاج علي نفقة المجلس؛ لذا تم اتخاذ الإجراءات للتعاقد مع إحدي شركات التأمين بمجال التأمين الصحي ضمن نظام متكامل لعلاج العاملين بالمجلس في المراكز والمستشفيات المتخصصة في جميع المحافظات دون تحميلهم أي نفقات مالية، وقد تم البدء بهذا النظام من الشهر الماضي.. وأوضح: أما فيما يتعلق الرعاية الطبية، فيوجد بالمجلس صندوق للعاملين، تُضاعف موارده كمكافأة للعاملين وقت التقاعد، ففي بداية العام 2002 تضاعفت المكافأة من 27 شهرًا إلي 70 شهرًا، وخلال سنتين ستتضاعف إلي 100 شهر، أما من ناحية الرعاية الاجتماعية، فالأثريون هم أقل فئة تتمتع بأي مظهر من مظاهر الرعاية المجتمعية رغم خطورة عملهم، إلا أنه يجري حاليا إنشاء نادي للعاملين بالمجلس في منطقة مصر القديمة، وبعد افتتاحه سيتم تكرارها في عدد من الفروع بالدولة. وفي سياق متصل، أكد محمد محجوب مدير تفتيش آثار منطقة مصر القديمة، أن فكرة إنشاء نقابات في مصر بدأت بالنقابات المهنية، كالمحامين والمهندسين، ثم الصحفيين؛ فلابد أولًا من معرفة الهدف من النقابة قبل المطالبة بها؛ فالنقابة تعمل علي حماية أصحاب المهنة والعمل الأثري ليس مهنة فبيع الآثار ممنوع، كما أنه لا يمكن بعد الخروج علي المعاش أن يزاول الأثري مهننته، بل إنها تنتهي بمجرد انتهاء سنين العمل والخروج علي المعاش، وفي هذه الحالة فالمجلس يفي بالغرض من تأمينات ورحلات علاج وحماية الآثار، كما أن إنشاء نقابة للأثريين حاليا صعب جدًا، فقبل عام 83 كان من السهل إنشاء النقابة، حيث كان مسموحًا بالاتجار في الآثار، أما الآن فالنقابات مصدر قلق للحكومة. فيما أرجع عبد الرحيم ريحان مدير آثار منطقة نويبع، السبب وراء عدم إنشاء نقابة للأثريين حتي الآن إلي الدولة.. مؤكدًا أنه لا أحد يعلم الأسباب؛ فدولة كمصر تمتلك ثلثي آثار العالم، وأقل ما يجب أن يكون: أن تكون هناك نقابة للأثريين وخريجي كلية الآثار، فمن الضروري علي الدولة تقدير هذا الأمر برمته.. متسائلًا: إذا كانت هناك نقابة للباعة المتجولين، فكيف لا توجد نقابة للأثريين؟ أما كمال وحيد مدير عام المنطقة الأثرية بالهرم، فأشار إلي أن شباب "الفيس بوك" الذين يطالبون بنقابة للأثاريين شباب يهتم بحضارة بلده ويقدر قيمة العاملين بالمجال.. وأضاف: دائمًا ما توجد مطالبات ورفض من حين لآخر لإنشاء نقابة، إلا أنها عرضت علي مجلس الوزراء العام الماضي، وقريبًا ستري النقابة النور. وأكد بسام الشماع الباحث في علم المصريات، أنه مع إنشاء نقابة للأثريين.. قائلًا: من حق الأثريين أن تكون لهم نقابة تحميهم وتدافع عن حقوقهم، ويري أن وجود جروبات علي "الفيس بوك" تدعو لإنشاء نقابة للأثريين لا شك سيؤثر في صناع القرار؛ حيث سيساهم في إحداث حراك ثقافي، وبالتالي يؤثر في اتخاذ القرار بإنشاء النقابة. وفي سياق مواز، أبدي أمين عام الأثريين العرب محمد الكحلاوي، استياءه من عدم إنشاء نقابة للآثريين حتي الآن.. قائلًا: إن من حق الأثريين أن تكون لهم نقابة تري مصالحهم، وتوفر لهم الرعاية الصحية والاجتماعية الشاملة، وتدافع عن حقوقهم.. وفيما يتعلق بمحاولات الأثريين للمطالبة بحقوقهم لإنشاء نقابة من خلال "الفيس بوك"، قال: إن المسئولين يعتبرون الناس علي "الفيس بوك" مجرد أطفال يلهون، ويتجاهلون رأي هؤلاء الشباب ووجهة نظرهم. أما عن تأثير "الفيس بوك" في اتخاذ القرار، فأضاف: إن هذا يرجع إلي المسئول، فإذا كان لديه وعي فسوف يتأثر بمطالب هؤلاء الشباب، بل وسيحاول أن يجد الحلول الممكنة، وفي رأيي أن "الفيس بوك" الآن بمثابة نبض حقيقي للشباب والمجتمع، ومن خلاله يمكن التعبير عن جميع القضايا التي يعاني منها الشعب وتوصيلها إلي المسئولين. ("الفيس بوك".. مهم بل إنه يساهم في تشكيل الرأي العام، لأنه يعتبر آلية للتعبير عن الاتصال الجماهيري).. هذا ما أكده الأثري محمد حسين.. مضيفًا: حيث من خلاله يعبر جميع أفراد الشعب عن آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم بل ويدافعون عن مصالحهم، فالفيس بوك الآن ذو تأثير قوي في أصحاب السلطة والمسئولين في المجتمع. وفيما يتعلق بضم الآثريين إلي نقابة المرشدين السياحيين؛ أكد حسين رفضه الشديد للفكرة.. لافتًا إلي أن هناك اختلافًا في طبيعة العمل، فعلي الرغم من أنهم يحملون الرسالة ذاتها، وهي التعريف بالحضارة المصرية، إلا أن هناك فارقًا بين الاختصاصات. وفي سؤال "صوت البلد" له عن "جميعة الآثريين المصريين"؟، أجاب بأنها عبارة عن أنشطة مجتمعية تتبع وزارة التضامن الاجتماعي وتخضع لقانون الجمعيات، وتقوم هذه الجمعية بدور مكمل للدور العام الذي يلعبه المجلس الأعلي للآثار.