أثار قرار نقابة التجاريين دعم مرشحين من أعضائها فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، جدلا داخل الأوساط النقابية ما بين مؤيد ومعارض لفكرة إقحام النقابات المهنية فى السياسة. الفكرة، التى تقف وراءها رغبة بعض النقابات فى الحصول على حقوقها عن طريق البرلمان، ما زالت حائرة بين وسائل التنفيذ وآلياته والعقبات التى من الممكن أن تواجهها. يشرح عضو مجلس نقابة التجاريين، شريف قاسم، خطة النقابة لدعم حملات المرشحين «سندعم مرشحينا بكل الوسائل، ولكن بالطبع ليس من ضمنها الدعم المادى نظرا للضائقة المالية التى تمر بها نقابتنا». قاسم يحدد وسائل الدعم فى حضور الجولات الانتخابية للمرشحين من النقابة، فضلا عن إمكانية فتح مقار النقابة لإقامة مؤتمرات انتخابية، وفى هذه الحالة ستفتح المقارت لكل التجاريين، سواء كانت النقابة تدعمهم أم لا، على حد قوله. الهدف من الفكرة كما يوضح قاسم، وجود صوت للنقابة تحت قبة البرلمان، «نسعى لإيجاد أشخاص يعملون لمصالحنا ويدافعون عنا ويكونون صوتا لنا للحصول على حقوقنا». لن يقتصر دعم نقابة التجاريين على الأعضاء فقط، بل من الممكن أن تدعم النقابة مرشحا يتبنى فكرها ومؤمنا بقضية النقابة حتى لو لم يكن عضوا بها، حسبما أكد قاسم، الذى لا يستبعد عدم دعم النقابة لأبنائها ماداموا لم يقدموا لها جديدا. «فكرة جيدة سنقوم بطرحها على الزملاء خلال اجتماع الحركة»، بهذه الكلمات علق المهندس معتز الحفناوى، عضو حركة «مهندسون ضد الحراسة»، على قرار مجلس نقابة التجاريين بخوض عدد من أعضائها انتخابات مجلس الشعب المقبلة. ويوضح الحفناوى أن وجود عدد من المهندسين فى مجلس الشعب من شأنه أن يسمح لهم بالدفاع عن أحوال المهندسين والمطالبة بحقوقهم أمام البرلمان، وتابع «لا نعلم إن كان دعم عدد محدود من المهندسين سيؤدى لرفع مطالب المهندسين والدفاع عنها فى المجلس أم لا، والأمر سنتركه للدراسة». فى حين تقف نقابة الأطباء فى موقف مختلف نظرا لخوض نقيبها د.حمدى السيد، الانتخابات، حيث يقول أمين صندوق النقابة، الدكتور عصام العريان، «النقابة لن تقدم دعما ماديا أو تمويلا للحملة الانتخابية للسيد». ويضيف «ندعم النقيب معنويا، لأن دوره فعال نظرا لشغله منصب رئيس لجنة الصحة فى المجلس فى الدورة البرلمانية السابقة». لكن الناشط بجماعة أطباء بلا حقوق، الدكتور رشوان شعبان، ينتقد عدم تقديم النقابة دعما لأطبائها المرشحين فى انتخابات مجلس الشعب، مدللا على ذلك «لم تقدم النقابة لى أى دعم عند ترشحى عن دائرة شرق شبرا الخيمة فى الدورتين البرلمانيتين 1995، و2000». ويضيف «النقابة غير مدركة أن دعم أعضائها المرشحين فى مجلس الشعب أصبح مطلبا ملحا، خاصة مع تصاعد مطالب الأطباء بتحسين أوضاعهم». شعبان وجماعته لا يرون أى أثر لأعضاء مجلس الشعب من الأطباء ويقول «هم فقط يتبنون أجندة الجماعات والأحزاب التى يمثلونها أكثر من اهتمامهم بالدفاع عن قضايا الأطباء ومطالبهم». أما نقابة المحامين فهى على موعد مع الإثارة خلال الانتخابات المقبلة بعدما أعلن عدد كبير من أعضاء مجلسها نيتهم الترشح للانتخابات المقبلة فضلا عن خوض عشرات من المحامين الانتخابات، وهو ما اعتبره الأمين العام للنقابة، حسين الجمال، مصلحة كبرى للبلد. ويتابع «هذه ظاهرة جيدة أن يترشح عدد كبير من أعضاء النقابة، لذلك سنقدم كل الدعم لمرشحينا لضمان نجاحهم»، مشيرا إلى أن وسائل الدعم ستكون من خلال حضور المؤتمرات الانتخابية ومحاولة حشد المحامين لهم. ويتابع الجمال «وجود محامين فى مجلس الشعب من شأنه أن يرفع من أداء المجلس، لأن وجود أشخاص على دراية بالقانون سيعطى فرصة لخروج قوانين صحيحة ولا يتم الطعن عليها فى المحكمة الدستورية». محمد عبدالعليم داوود وحمدين صباحى ومصطفى شردى وأمينة شفيق ومصطفى بكرى، أسماء تنتمى لبلاط صاحبة الجلالة أعلنت مشاركتها فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، لذلك فهناك توجه داخل النقابة لدعم ومساندة جميع الصحفيين، حسبما أكد وكيل نقابة الصحفيين، عبدالمحسن سلامة. ويضيف «هذا جزء من دورنا وواجبنا تجاههم»، مرجعا دعم النقابة لأعضائها إلى سببين، أولهما أنهم أبناء النقابة وينتمون لها ولهم حقوق عليها، وثانيهما أن النقابة تشتهر بكونها منبر الرأى والحريات والصحفيين هم الأكثر قدرة على تبنى القضايا والسعى لحل مشاكل الشعب. ويرحب سلامة بتبنى فكرة الإعداد لحملة موسعة هدفها التعريف بالبرامج الانتخابية للمرشحين وحشد جميع الصحف التى تنتمى للنقابة لهم ومنحهم صفحات مطولة فى تلك الصحف لتكون إحدى وسائل الدعاية لهم، قائلا «مش عيب إن الصحف تمنح قدرا من الاهتمام الزائد للصحفيين فى انتخابات مجلس الشعب». وأضاف وكيل النقابة أنه سيتم السماح للمرشحين بعقد مؤتمراتهم فى قاعات النقابة لتكون منبرا لتوصيل أصواتهم إلى الناخبين، ومرافقتهم فى جولاتهم الدعائية فى دوائرهم. سلامة يرى أن وجود صحفى داخل البرلمان، سيعود بالنفع على الصحفيين وسيساعدهم فى الحصول على حقوقهم بشكل أسهل، والمساعدة فى إقرار قوانين تفيد العمل الصحفى، مثل قانون الحق فى تداول المعلومات.
