طالبت بعثة من منظمة الصليب الاحمر الدولية، اجهزة الامن المصرية الكشف عن اعداد المعتقلين السياسيين والجنائيين الموقوفين دون سند قانوني او محاكمة عادلة مع توضيح مقار الاحتجاز غير المعلنة والسجون السرية التي تتبع الوزارة ويتم حبس هؤلاء الأبرياء فيها. وفى السياق ذاته، سلمت البعثة خلال زيارتها للقاهرة مؤخراً اجهزة الامن المصرية، مذكرة شملت بياناً توضيحياً بما اسفرت عنه عمليات التقصي المستمرة من قبل، للكشف عن أعداد المعتقلين داخل السجون المصرية، حيث اشارت المذكرة الى تزايد معدلات تعرض المواطنين المصريين للاختفاء القسري والمضايقات الامنية من جانب السلطات، وان هذه الظاهرة تمثل خروجاً على المواثيق الدولية، بالاضافة إلى ان السجون والمعتقلات المصرية تحوي عدداً كبيراً من المعتقلين وخاصة الناشطين السياسيين، وقد فشلت محاولات جميع المنظمات الحقوقية المتكررة في حصر اعداد هؤلاء الموقوفين، مما يدفع كل منظمة الى التكهن برقم مقارب للواقع.