أكد تقرير صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي المصري يسعى إلى تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتدعيم النمو وتوفير التمويل اللازم لعجز الموازنة. وقال التقرير إن البنك المركزي قام بإتخاذ إجراء حاسم برفع أسعار الفائدة في شهر يوليو الماضي للحد من الضغوط التضخمية المحتملة في أعقاب تحريك بعض الأسعار المحددة إدارياً. قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى فى اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 يولية 2014 رفع سعرى الإيداع و الإقراض لليلة واحدة بواقع 1% ليصل إلى 9.25% و 10.25% على التوالى. و قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الأخير منتصف يناير الماضى خفض كل من سعرى عائد الإيداع و الإقراض لليلة واحدة و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 0.5% لكل منهم ليصبح عند مستوى 8.85% و 9.75% و 9.25% على التوالى. و أشار التقرير إلى قدرة السياسة النقدية للبنك المركزى على السيطرة على معدلات التضخم لتنخفض الى نحو 7% فى عام 2018/2019. و أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً عن الاقتصاد المصري بعد زيارة بعثته الفنية العام الماضي للتشاور مع الحكومة حول الاقتصاد المحلي، ووضع رؤيته عن الاقتصاد الكلى، وذلك في إطار ما يعرف باسم “مشاورات المادة الرابعة”، والتي تصدر بالتنسيق بينه وبين الدولة محل البحث.