قال خبراء اقتصاديون إن قيام البنك المركزي المصري اليوم بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض "غير متوقع" ولكنه جاء بهدف إنعاش اقتصاد البلاد الذي تأثر كثيرا بالاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد. وأوضح محمد أبوباشا الخبير المالي بمؤسسة "هيرميس"، في تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" العالمية اليوم، أن هذه الخطوة تهدف لإعطاء دفعة تحفيزية للاقتصاد المصري, حيث تواصل الحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات المالية التي تساهم في تخفيف القيود النقدية وتساعد اقتصاد البلاد على التعافي. وأضاف أبوباشا أن وجهة نظر صناع السياسة المالية في مصر تتلخص في إدراكهم بأن النشاط الاقتصادي ضعيف خلال الفترة الحالية، وهو ما دفعهم لخفض الفائدة بما لا يخلق المزيد من الضغوط التضخمية التي يتعرض لها الاقتصاد. وكانت وكالة "بلومبرج" قد أجرت مؤخرا استطلاعا للرأي شمل 8 خبراء اقتصاديين دوليين توقعوا خلاله اتخاذ البنك المركزي المصري قرار بتثبيت معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوياتها الحالية. وأوضحت "بلومبرج" أنها المرة الثالثة التي يقوم فيها المركزي المصري بخفض معدلات الفائدة منذ شهر يوليو الماضي، مشيرة إلى أن معدلات التضخم في مصر ارتفعت خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 10.4 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها مساء اليوم الخميس برئاسة هشام رامز محافظ البنك، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة مئوية لتصل إلى 8.25% للإيداع و 9.25% للإقراض، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية لتبلغ 8.75%. وأوضح بيان الجنة أنه تقرر خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 8.75%. وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك قد قررت في اجتماعها السابق الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغير. ويدفع هذا الانخفاض، الذي أقره المركزي المصري، البنوك إلى خفض أسعار الفائدة لديها بنسب متفاوتة يحددها كل بنك.
