واضاف إن حوادث سرقة الجثث تتكرر كل يوم، وكان آخرها ضبط عصابة سرقت 50 جثة من إحدى مقابر القاهرة بغرض بيعها، لأن العقوبة التي وضعها المشرع لمواجهة مثل هذا النوع من السرقات غير رادعة. وأضاف لا بد أن يكون السجن إجبارياً على هذه الجرائم لأن عملية نبش القبر أمر يحرمه الدين والأخلاق، ولا بد من تشديد العقوبة على عصابات سرقة جثث الموتى لصونها والحفاظ على حرمتها . من جانبه ، اكد مصدر مسئول البرلمان أن اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتورة "آمال عثمان" ،ستحيل تقريراً نهائياً لمناقشته في جلسة عامة، وأن ثمة اتجاهاً لإقرار العقوبات نفسها التي وافقت عليها لجنة الاقتراحات، وهي تشديد العقوبة على سرقة جثث الموتى بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه .