لسداد ديونها البالغة أكثر من 600مليون جنيه جزء كبير منها فوائد على الدين. جاء ذلك في سؤال برلماني تقدم به لرئيس مجلس الشعب، ود. حاتم الجبلي، وزير الصحة، ووزري المالية والاستثمار، وقال النائب إن وزارة المالية رفضت إعطاء قيمة هذا البيع لوزارة الصحة لسداد ديون هذه الشركة "فاكسيرا"، والأمر غريب ويدعو إلى الدهشة والاستغراب من سياسة هذه الحكومة، التي تعمل في جزر منعزلة وفشلت في تحقيق رعاية صحية حقيقية، بل وصل الأمر إلى درجة خطيرة عندما تقوم الوزارة ببيع الأصول والأراضي لسداد الديون، وتفشل في المحافظة على صرح مهم من أعمدة صناعة الأمصال واللقاحات الوطنية؟ إن المحافظة على هذه الشركة أمر يحتاج إلى تدخل سريع من أجل المصلحة الوطنية العليا، خصوصاً بعد ما حققته الشركة من إنجازات كبيرة وأداء متميز في خلال السنوات الماضية، وحفظت الشعب المصري بأطفاله ومواطنية من مخاطر الأمراض ووفرت أمصالًا ولقاحات وطنية فاقت في كفاءتها المنتج الأجنبى ووفرت مئات الملايين من الدولارات على خزانة الدولة. وتساءل النائب عن سوء توزيع الموازنة العامة على القطاعات المختلفة؟ فمخصصات قطاع الصحة أقل من 4% من حجم الموازنة العامة، وأقل من 1.4% من الناتج المحلى القومي، وفي الوقت نفسه الذي تعطى لدعم الصادرات 4 مليارات جنيه يذهب معظمها لكبار رجال الدولة من رجال الأعمال، والتي تدعم المكون الأجنبى، بدلاً من المكون الوطني، في ظل ضعف الاستثمار في قطاع الصحة والذي يؤثر بدورة في التنمية البشرية، وتوقف الاستثمار في كثير من مؤسسات الرعاية الصحية، ومن أبرزها وقف الاستثمارات الجديدة من المصل واللقاح لاستكمال المشروعات المتوقفة والتي يبلغ إجمالي تكلفتها 200 مليون جنيه.
