واقعة جديدة لإهدار المال العام بوزارة الصحة كشفت عنها الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) باعتزامها بيع 6 آلاف متر مربع من أرض مقرها بحي العجوزة في مزاد علني بشرط ألا يقل سعر المتر عن 30 ألف جنيه، وذلك لسداد الديون المتراكمة علي الشركة التي تقدر بنحو 600 مليون جنيه، وحددت الشركة آخر موعد لتقديم المظاريف أول أغسطس القادم علي أن تبدأ جلسة المزايدة في السابع من أغسطس بمقر الشركة مع تسديد مبلغ تأمين ابتدائي مؤقت قدره أربعة ملايين جنيه. والمفارقة الحقيقية تكمن في محاولة الشركة إخفاء السبب الحقيقي لبيع الأرض التي وصفتها بغير المستغلة، وهو الأمر الذي يخالف الحقيقة لأن الأرض مقام عليها مصنع لمشتقات الدم اقترضت الشركة القابضة من أجل إنشائه وتدريب كوادره 18 مليون جنيه؛ مشيرة في الإعلان الذي نشرته في الصحف إلي أن البيع يتم إعمالا لتوصيات الهيئات الدولية بنقل الأنشطة الصناعية خارج الكتل السكنية وتماشيا مع خطة تطوير الشركة في إنشاء قلعة صناعية بمحافظة 6 أكتوبر علي الرغم من إفلاس الشركة وتراكم الديون عليها نتيجة الممارسات الإدارية المتخبطة علي مدار العشرة أعوام الأخيرة خاصة في عهد رئيس الشركة السابق بحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تسبب في إهدار مئات الملايين من الجنيهات في مشروعات لم تكتمل وأجهزة تم شراؤها بالأمر المباشر ولم تستغل حتي أكلها الصدأ، بالإضافة إلي عمليات التخريب المتعمدة لخطوط الإنتاج الحيوية المختلفة بدعوي التطوير حيث توقف خط إنتاج أمصال شلل الأطفال والمحاليل العلاجية والسرنجات ومصنع مشتقات الدم، فيما استمر التخبط الإداري في عهد الإدارة الحالية من خلال محاولات جدولة الديون وإيقاف نزيف المال العام إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل بل تفاقم حجم الدين علي الشركة. وقد قدرت الخسائر التي تكبدتها شركة خدمات نقل الدم التابعة للشركة القابضة بنحو 51 مليون جنيه منها 21 مليونا خسرتها في عام واحد فقط من 2008 إلي 2009، بالإضافة إلي سحب مجلس إدارة تلك الشركة نحو 21مليون جنيه أخري من البنوك دون تقديم غطاء ماليا فيما يطلق عليه بالسحب علي المكشوف، مما يهدد الشركة القابضة ذاتها بالإفلاس، وعلي الرغم من ادعاء الشركة القابضة أن البيع يهدف إلي إعادة الهيكلة وضخ رأس المال بالشركة فإنها لن تستفيد من حصيلة البيع خاصة أن وزارة المالية تشترط أن تعود حصيلة البيع التي تقدر بنحو 180 مليون جنيه لسداد مديونياتها لديها خاصة المديونية لدي بنك الاستثمار القومي والبالغة نحو 168 مليون جنيه بالإضافة إلي سداد مستحقات وزارة المالية من حصيلة الدولة في الأرباح التي تقدر ب5.6 مليون جنيه بالإضافة إلي سداد مستحقات مصلحة الضرائب والبالغة 16.9 حتي منتصف شهر يونيو من 2006، وهو مايعني أن مديونية الشركة القابضة لدي وزارة المالية البالغة 191 مليون جنيه تفوق قيمة الأرض البالغة 180 مليون جنيه وفقا للتقديرات الأولية. بينما كشفت مصادر مسئولة بشركة فاكسيرا عن مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل في أن إجراء بيع الأرض ليس الخطوة الأولي في طريق خصخصة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) خاصة أن مجلس إدارة الشركة القابضة وافق علي بيع 49% من مصنع المحاليل العلاجية لمستثمر مصري إماراتي يدعي الدكتور شاكر عشماوي وأسفرت تلك الشراكة عن إنشاء الشركة المصرية للمحاليل الطبية التي انضمت إلي الشركات التابعة للشركة القابضة (فاكسيرا)، وأكد المصدر أن مصنع المحاليل العلاجية تم إيقاف العمل به في السابق بحجة التطوير، وهو الأمر الذي لم يحدث حيث اشترت الشركة القابضة خطا للإنتاج ظل معطلا لأكثر من 5 سنوات، وقد أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر عن السنة المالية المنتهية في يوليو 2008 أن مشروع المحاليل العلاجية الذي لم يكتمل أدي إلي إهدار 87 مليوناً و800 ألف جنيه أنفقت علي خط إنتاج وأجهزة لم تكتمل.
