وجه «حاتم الجبلي» وزير الصحة انتقادات لاذعة لقيادات الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» خلال استعراضه موازنة الشركة للعام المالي 2010/2011 أمس الأول الخميس ، ورفض «الجبلي» إدراج خطط استثمارية جديدة لاستكمال المشروعات المتوقفة والتي يبلغ إجمالي تكلفتها 300 مليون جنيه، في ظل وجود ديون كبيرة متراكمة علي الشركة، وتجنب الوزير أثناء انعقاد الجمعية العمومية للشركة، الحديث عن أي تفاصيل أو إجراءات خاصة ببيع الشركة لنحو 6 آلاف متر من أراضيها، واكتفي بالإشارة إلي إصلاح الشركة لهيكلها المالي في أسرع وقت ممكن مع وضع خطة مفصلة لإنقاذ الشركة من الانهيار. من جانبه، كشف مصدر مسئول بالشركة ل«الدستور» عن تطور تمثل في إرسال بنك الاستثمار القومي إخطاراً رسمياً للشركة يفيد بضرورة سداد الشركة مبلغ 46 مليون جنيه من مديونيتها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها خلال أسبوع في حال عدم الدفع، مشيراً إلي أن البنك سبق ورفض جميع محاولات التسوية أو الجدولة التي طرحها مجلس إدارة «فاكسيرا» بين عامي 2008 و2010 لتقليص حجم المديونية. وأوضح المصدر أن السبب الرئيسي وراء تراكم المديونية علي الشركة يعود في الأساس إلي ارتفاع سعر الفائدة الذي يفرضه البنك علي القروض ويصل إلي 17% من قيمة الدين البالغ 86 مليون جنيه مما رفع قيمة الفوائد المتأخرة إلي 80 مليون جنيه. وأشار المصدر إلي أن البنك رفض طلب الشركة إسقاط الفوائد المتأخرة ومنحها مهلة عامين للسداد علي أن يتم السداد علي 8 أقساط، وطالب المصدر الحكومة بضرورة التدخل لإنقاذ الشركة بعد رفض وزير المالية مطالب الشركة المتكررة بإعادة هيكلة الدين، وتنصله من الأزمة. كانت «الدستور» قد انفردت بالكشف عن قيام الشركة القابضة للمستحضرات واللقاحات ببيع أرضها في العجوزة، ورفض وزير المالية طلب «الجبلي» استغلال عائد بيع الأرض البالغة 6 آلاف متر في إنقاذ الشركة من الإفلاس بعد تجاوز مديونيتها 650 مليون جنيه وتوقف مشروعات بتكلفة 200 مليون جنيه، كما كشفت عن أن ديون الشركة لوزارة المالية لا تتعدي 86 مليون جنيه، في حين أن الوزارة فرضت عليها فوائد وصلت إلي 80 مليون جنيه.
