التى أدت إلى الأزمة المالية، ويقولون إن توقيع القانون ما هو إلا مسرحية هزلية. حيث نقل راديو "سوا" الأمريكى توقيع باراك أوباما على قانون إصلاح قواعد الضبط المالي، الذى من شأنه أن يفرض قيودا وإجراءات تنظيمية على البنوك والمؤسسات المالية. ويهدف القانون - الذى يعتبر نصرا لإدارة الرئيس أوباما - إلى حماية المستهلكين وتعزيز الاقتصاد الأمريكي. وخلال التوقيع عقب الرئيس الأمريكى بأن "هذه الإصلاحات هى الحماية الأقوى للمستهلكين فى التاريخ، وستضع الإصلاحات حدا لسوء الاستخدام الذى كان سيؤدى إلى انهيار نظامنا المالي، وسيجلب القانون الجديد الشفافية للصفقات المعقدة والخطيرة التى سببت الأزمة المالية، وسيكون لأصحاب الأسهم رأى فى مكافآت المديرين التنفيذيين وبسبب هذا القانون، لن يدفع الشعب الأمريكى مرة أخرى فاتورة أخطاء وول ستريت. ويرى معارضو قانون الإصلاح، من بعض ممثلى الصناعات المالية، أن القانون الجديد سيجعل القطاع بأكمله يدفع ثمن أخطاء البعض. ودعا جون بونر، زعيم الأقلية الجمهورية فى مجلس النواب، إلى إلغائه بالفعل.