استنكر الشيخ أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، التصريحات التي أدلى بها د.عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، والتي أكد فيها أن الدستور الجديد سوف يراعي تشريعات كل أصحاب الديانات الأخرى غير الديانات الثلاث الإبراهيمية. قائلًا : إن الاعتراف بديانات أخرى غير الديانات الثلاث الإبراهيمية مرفوض حسب الشرع، إذ أن معناها فتح المنافذ أمام شرائع شديدة الخطورة على المجتمع ، كالبهائية، وعبدة الشيطان وغيرها، مؤكدًا على ضرورة تقييد الشرائع في الدستور بعبارة "الشرائع السماوية فقط"، رافضًا التعميم في المعتقدات المأخوذ بها في التشريع، لما يمثله ذلك من خطورة على المجتمع. والجدير بالذكر، أن د. محمد عبد اللطيف القيادي بجبهة الإنقاذ، قد نفى في وقت سابق مناقشة لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور إلغاء المادة الثالثة من دستور 2012، والتي تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية ، وشئونهم الدينية ، واختيار قياداتهم الروحية، وتغييرها بمبادئ شرائع غير المسلمين. وأكد أن اللجنة تسير وفق برنامج خاص بها وهو تخصيص 3 أسابيع للجان المنبثقة منها لمناقشة مواد الدستور التي ستتعدل، مشيرًا إلى أن الفترة ستنتهي بنهاية هذا الأسبوع ، ولم تقرر أي من هذه اللجان إلغاء المادة الثالثة، واصفًا ما يثار حول إلغاء تلك المادة هدفة تشويه عمل لجنة الخمسين وإطلاق السهام عليها - على حد قوله.
