أوضح الدكتور محمد أبو الغار ممثل التيار الليبرالي بلجنة الخمسين، أن الجدل حول المادة الثالثة من الدستور لم ينتهي بعد، مؤكداً على أنه مازل قيد المناقشة بلجنة المقومات الأساسية، وسيتم عرضه على اللجنة العامة عقب الإنتهاء من الموافقة عليه. وأكد في تصريحات خاصة ل"محيط "، ترحيبه بتعديل المادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية، واستبدال المسيحيين واليهود ب"غير المسلمين". وعلل موقفه المؤيد لتعديل المادة الثالثة، بأن المواطن يجب أن يأخذ حقه في أي بلد في العالم ، فضلاً عن أن إخراج شهادات الميلاد لا يتم إلا من خلال معرفة الديانة، مؤكداً ترحيبه ببقاء المادة دون تعديل حال إلغاء خانة الديانة من بطاقة تحقيق الشخصية. ولفت إلى وجود أناس آخرين لديهم معتقدات وديانات غير الإسلام والمسيحية واليهودية في غالبية دول العالم بما فيها مصر، وبالتالي فإن تعديل هذه المادة لا يزيد أعداد الديانات، لافتاً إلى أن غالبية مصر مسلمين و بها أقلية مسيحية وما يقرب من 2000 بهائى، مؤكداً على أن أعداد البهائيين لن تزيد بتعديل المادة الثالثة.