نفى د. محمد عبد اللطيف القيادي بجبهة الإنقاذ، مناقشة لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور إلغاء المادة الثالثة من دستور 2012 ، والتي تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية، وتغييرها بمبادئ شرائع غير المسلمين. وأكد أن اللجنة تسير وفق برنامج خاص بها وهو تخصيص 3 أسابيع للجان المنبثقة منها لمناقشة مواد الدستور التي ستتعدل، مشيرًا إلى أن الفترة ستنتهى بنهاية هذا الأسبوع ، ولم تقرر أي من هذه اللجان إلغاء المادة الثالثة، واصفًا ما يثار حول إلغاء تلك المادة هدفة تشويه عمل لجنة الخمسين وإطلاق السهام عليها - على حد قوله. ويذكر أن الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، أعلنوا رفضهم تعديل أو إلغاء المادة الثالثة من دستور 2012، وقالت: إن إلغاء هذه المادة يعني أنه يحق لكل من له شريعة تبيح زواج الابن من أمه أو الأخ من أخته أو تسمح بزواج المثليين.