أكد الدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور لم يتم التوافق بداخلها حول إلغاء المادة الثالثة من دستور 2012 المعطل والتى تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية"،وتغييرها بمبادئ شرائع غير المسلمين. وأكد القيادى بجبهة الإنقاذ، في تصريح ل"صدى البلد"،أن لجنة الخمسين تسير وفق برنامج خاص بها وهو تخصيص 3 أسابيع للجان المنبسقة منها لمناقشة مواد الدستور التى ستعدل،مشيرا إلى أن الفترة ستنتهى بنهاية هذا الأسبوع ، ولم تقرر أي من هذه اللجان إلغاء المادة الثالثة من الدستور وما يحدث الآن كلة مقترحات،وما يثار حول إلغاء المادة الثالثة وغيرها هدفة تشويه عمل لجنة الخمسين وإطلاق السهام عليها. وقدأعلنت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية رفضهما لاتجاه لجنة الخمسين إلى تعديل المادة الثالثة من دستور 2012، والتي تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية"، وتغييرها بمبادئ شرائع غير المسلمين. وأوضحت الجماعة: "إن إلغاء هذه المادة يعني أنه يحق لكل من له شريعة تبيح زواج الابن من أمه أو الأخ من أخته أو تسمح بزواج المثليين.
