أصدرت الجماعة الإسلامية وحزب "البناء والتنمية"، اليوم الأحد، بيانًا، رفضت خلاله اعتزام لجنة الخمسين المكلفة بتعديل المادة الثالثة من دستور 2012، والتي تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية، وتغييرها بمبادئ شرائع غير المسلمين. وأشارت الجماعة خلال البيان إلى أن إلغاء تلك المادة يعني أنه يحق لكل من له شريعة تبيح زواج الابن من أمه أو الأخ من أخته أو تسمح بزواج المثليين أن تكون لهم تشريعاتهم التي تعبر عن ذلك طالما كانوا من غير المسلمين، كما يعني وجود قوانين منظمة للأحوال الشخصية الخاصة بالفئات الإلحادية أو الإباحية أو عبدة الشيطان. ووصفت الجماعة هذا القرار بأنه "كارثة" جديدة تلقيها اللجنة في وجه الشعب المصري رغم اعتراض ممثلي الأزهر عليها مما يدلل على أنها لا تلتفت للقيم الدينية والأخلاقية التي يؤمن بها الشعب.