للمشروع وفور الاستلام ظهرت عيوب الصناعة الفنية غير المطابقة للمواصفات ولم يمر علي السيارة أقل من شهرين أو ثلاثة أثناء فترة الضمان.. ويتم تغيير معظم قطع غيار السيارة كل أسبوع بأخري صالحة. تم تشكيل لجان فحص فني لأكثر من 22 سيارة جميعها بها جميع العيوب وضمت خبراء من مصلحة الرقابة الصناعية وكلية الهندسة وهيئة المواصفات والجودة وممثلين من "شركة اسبرانزا" لحسام أبو الفتوح.. وأقرت العيوب الفنية بالمحرك والفتيس والدركسيون والفرامل والعفشة والاطارات بالإضافة لتآكل زيت المحرك الذي يؤدي لتهالك الموتور وعيوب "بجهاز الغاز". حيث أكدت جميع الشركات المخصصة في تركيب أجهزة التحويل عدم صلاحية هذا الجهاز للعمل مع هذه السيارات ذات الحقن الإلكتروني "عمل الغاز والبنزين معا".. ووجود دخنة شديدة بالبوجيهات بالرغم من تغييرها المتعدد ورشح في زيت الموتور والفتيس وعن أسعار قطع الغيار والخدمة التي تظل متخصصة طوال الخمس سنوات الأولي من المشروع فهي تصل إلي 300% وفرقعة شديدة من فاكيوم السيارة وفلتر الهواء. وتم تقديم شكاوي وبلاغات إلي جميع الجهات المختصة بداية من النائب العام وتم تحويلها إلي وزير الصناعة ووزير المالية وهيئة الرقابة الصناعية وحملت جميعها أرقام 2241 لسنة 2009 و 13760 لسنة 2009 و 5926 لسنة 2009 ومحاضر جماعية رقم 1139 لسنة 2010 الظاهر و 1139 لسنة 2010 نيابة المعادي وطالبوا من وراء هذه الشكاوي الطرق الودية علي اعتقاد من إصلاح لسياراتهم • الآن عيوب الصناعة الجسيمة بالسيارة الظاهرة والخفية لا خلاص منها سوي باستبدالها بسيارة أخري ولكن لحقتهم أضرار مادية تقدر بمبلغ مليون جنيه لكل سيارة وذلك للأقساط المتراكمة عليهم جراء انتظار جدوي الروتين القضائي بالرغم من تعطيل قرار اللجنة بضرورة إزالة العيوب بالشكل الذي يجنبهم الكثير من الأضرار المادية لكن لم يجد السائقون حلا سوي تقديم بلاغات للنائب العام ودعاوي قضائية بمجلس الدولة للوقوف علي حل. حيث أكد شبل أبو المحاسن محامي ال 22 الشاكين والمتضررين من المشروع القومي لاحلال وتجديد السيارات أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 20241 ودعاوي قضائية بمجلس الدولة تحمل رقم 31708 لسنة 64 ق و 31362 لسنة 64 ق مجمعة للسائقين يختصم فيها ثلاث عشرة جهة حكومية بداية من وزير المالية ورئيس جهاز حماية المستهلك وحسام أبو الفتوح وكل من هو مسئول عن المشروع القومي الفاشل الذي جلب أضرارا مادية وهلاكا وبطالة محققة. حيث استطرد قائلا بالأوراق والمستندات أحمل كارثة محققة من قبل الجهات الحكومية التي ادعت رفع البطالة عن الشعب بداية من الاتفاقية التي حملت في طياتها الكثير من الشبهات بداية من توكيل حسام أبو الفتوح الذي استورد سيارات معيبة "اسبرانزا A516 " والتي تخسر بمجرد تشغيلها ذلك بالإضافة إلي تضليل السائقين عن المركز الرئيسي لخدمات "دايو موتور ايجيبت" والتي تحمل في تقاريرها المسئولية الكاملة لأبو الفتوح عن استيراد مثل هذه السيارات المعيبة. حيث قام المسئولون بها بكتابة مركز الخدمة باللغة الإنجليزية "DMA" بدلا من "دايو موتور ايجيبت" وذلك المساعدة السائقين وقت الضمان وهو 60 ألف كم وبعدها يكون الضمان ليس له قيمة ويتم تحميل العيوب علي السائق بالإضافة إلي التكلفة. وأضاف أن السيارة لا يمكن تشغيلها بالغاز والبنزين معا لأن شركة "دايو موتور" التي يملكها أبو الفتوح هي التي تحملت تركيب الغاز بها وهي غير متخصصة فأدت إلي عيوب جسيمة قد تودي بحياة السائقين والركاب معا. وعن الأقساط التي تعثر في سدادها السائقون أشار إلي أنهم قرروا جميعا عدم استهلاك 60 ألف كم حتي لا ينتهي العمل بالضمان وعمل اعتصامات جماعية لحين استرداد حقوقهم المادية والعبث في بلاغاتهم المجمعة المقدمة للنائب العام
