أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن جميع الأجهزة الرقابية بالوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية الاخري تقوم بحملات مكثفة مستمرة علي الأسواق والمنشآت الإنتاجية. للتأكد من سلامة وجودة السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية والشروط الصحية لضمان حصول المستهلك علي سلع آمنة وصحية. وبدأت وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي تنفيذ حملة مكثفة علي شركات إنتاج وتعبئة المياه الطبيعية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية العالمية حيث قامت حملة من مصلحة الرقابة الصناعية, وجهاز حماية المستهلك بالتفتيش علي شركات إنتاج وتعبئة المياه الطبيعية للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات الغذائية والمعروف باسم( الهاسب) أسفرت عن إنذار4 مصانع لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية لعدم التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية لأمن وسلامة المنتجات الغذائية مع منح هذه المصانع مهلة أخيرة لمدة شهر لتوفيق أوضاعها كما أ سفرت هذه الحملات عن التزام15 شركة ومصنعا بتطبيق الاشتراطات الصحية. ومن ناحية أخري انتهت اللجنة الفنية التي تضم خبراء من مصلحة الرقابة الصناعية وكلية الهندسة جامعة المطرية وهيئة المواصفات والجودة وممثلين عن أحدي الشركات المنتجة للسيارات من دراسة وفحص17 شكوي تقدم بها أصحاب سيارات التاكسي إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ضمن مشروع إحلال وتجديد التاكسي, وذلك بإلزام الشركة بإصلاح العيوب الفنية الموجودة بتلك السيارات محل الشكوي. وقال الوزير إن هذا يأتي في إطار تطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات لمواجهة السلع المغشوشة والضارة وغير المطابقة للمواصفات سواء المستوردة أو المنتجة محليا. وقال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية ان اللجنة ألزمت الشركة بإصلاح العيوب الفنية, والتي تم تحديدها بمعرفة اللجنة بدون أي رسوم أو مصاريف من أصحاب الشكاوي, كما تقرر إضافة مدة معينة للضمان علي قطع الغيار التي سيتم استبدالها علي أن تتولي الشركة تحديد الفترة الزمنية الجديدة للضمان, كما ألزمت الشركة أيضا بضرورة تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لأصحاب التاكسي الشاكين للقيام بالإصلاحات في أسرع وقت داخل مراكز الصيانة الخاصة بالشركة وأن الشركة, بدأت بالفعل في فحص السيارات واجراء الإصلاحات اللازمة وأن مصلحة الرقابة الصناعية ستتابع جميع الخطوات للتأكد من حل المشكلة وحصول أصحاب التاكسي علي حقوقهم. وأضاف بركات أن الوزارة بكافة أجهزتها الرقابية ستتخذ كافة الإجراءات تجاه أي شركة أو مصنع يثبت عدم التزامه بالاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية, وان الإنذارات التي تم توجيهها ل4 مصانع لانتاج وتعبئة المياه الطبيعية هي إنذارات أخيرة لتوفيق أوضاعها, تمهيدا لإيقاف خطوط الإنتاج ونشاط هذه المصانع في حالة عدم التزام هذه المصانع والشركات للاشترطات الصحية وامن وسلامة المنتجات الغذائية, مشيرا إلي أن حرص الوزارة علي الالتزام بتطبيق نظام الهاسب داخل مصانع إنتاج وتعبئة المياه الطبيعية يستهدف في المقام الأول حماية المستهلكين, حيث يضمن هذا النظام زيادة جودة وسلامة المياه الطبيعية المعبأة طبقا لأعلي المواصفات العالمية, كما أنه يضع ضوابط مشددة للكشف عن أي مصادر للخطر, وأية مسببات للتلوث في كافة مراحل عمليات التصنيع الغذائي, مشيرا إلي أن نظام الهاسب هو نظام مستخدم عالميا ويتوافق مع مواصفة هيئة دستور الأغذية الدولية, والذي يضمن جودة وسلامة المياه المعبأة وفقا لأعلي وأقوي المواصفات العالمية.
