ما بين سيارات وأجهزة ومنتجات تمتلئ بها الأرصفة والأسواق, أعلنت الحكومة الحرب علي السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات, وتقرر اتخاذ سلسلة من الإجراءات للتصدي لهذه السلع والمنتجات. ففي مجال السيارات, ألزمت مصلحة الرقابة الصناعية شركة إسبرانزا الصينية بإصلاح العيوب الفنية ل17 سيارة تاكسي ضمن مشروع إحلال وتجديد التاكسي بعد ثبوت وجود عيوب فنية بها, ووجود شكاوي أخري يجري التحقيق فيها في جهاز حماية المستهلك. وقال الدكتور هاني بركات, رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف علي مصلحة الرقابة الصناعية, إن اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من خبراء الرقابة الصناعية وأساتذة من كلية الهندسة جامعة المطرية وهيئة المواصفات والجودة وممثلين عن شركة اسبرانزا قد انتهت من دراسة وفحص17 شكوي تقدم بها أصحاب سيارات التاكسي ماركة اسبرانزا إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تفيد بوجود عيوب فنية في تلك السيارات محل الشكوي. وأكد بركات أن اللجنة ألزمت الشركة بإصلاح العيوب الفنية والتي تم تحديدها بمعرفة اللجنة, علي أن تتم عمليات الإصلاح بدون أي رسوم أو مصاريف أو أعباء إضافية علي أصحاب الشكوي, كما تقررت زيادة فترة الضمان الممنوحة لتلك السيارات علي قطع الغيار التي سيتم استبدالها علي أن تحدد الشركة الفترة الزمنية الجديدة للضمان. وفي الاتصالات, تبدأ غدا المرحلة الثالثة في قطع الخدمة عن تليفونات المحمول الصيني مع انتهاء المهلة الممنوحة من جهاز الاتصالات لشركات المحمول يوم الأربعاء المقبل وسط تأكيدات من جهاز الاتصالات بعدم التراجع عن هذا القرار أو صرف تعويضات لأصحاب الأجهزة الصينية. وفي مجال التجارة, أكد المهندس محمد شفيق رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات أنه تقرر تطبيق قرار منع دخول المنتجات الصينية دون شهادة جودة معتمدة من السلطات الصينية بعد وصول آخر شحنة تم استيرادها من الصين في22 مارس الحالي, وهو موعد صدور قرار وزير التجارة. وقال إنه غالبا سيتم العمل بالقرار كاملا من أول مايو ليتم بعدها منع أي منتجات صينية بدون شهادة جودة. و أكد أحمد شيحة, رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية, أن شرط وجود شهادة جودة علي السلع الصينية مهم من ناحية سلامة البضائع والسلع الصينية, إلا أنه اعتبر القرار أحد سبل تضييق الخناق علي المستوردين, كما أنه سيكون سببا في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الصينية بشكل كبير.
