كما رفضت بورندى التوقيع فيما تعتبر إريتريا نفسها مراقبًا. ورحب البنك الدولي بالاتفاق، إلا أنه رفض تحديد موقف بعينه حيال التطورات الأخيرة بين دول حوض النيل، أو الحديث عن أي طلبات قروض مستقبلية قد تتقدم بها هذه الدول لتمويل مشروعات على النهر، غير أنه حث في الوقت ذاته هذه الدول على مواصلة الحوار والتعاون. جدير بالذكر أنه كانت دول إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا قد وقعت اتفاقا جديدا لتقسيم مياه النيل – قائم على تغييرات في الترتيبات التاريخية لاقتسام مياه النيل - تريد به أن يحل محل اتفاقين سابقين تم توقيعهما خلال الحقبة الاستعمارية عامي 1929 و1959 ويمنحان دولتي المصب، مصر والسودان، نسبة 87 % من إجمالي مياه النهر بواقع 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان، كما يمنح حق الفيتو القاهرة فيما يتعلق بكل الأعمال أو الإنشاءات في دول المنبع التي يمكن أن تؤثر في حصة مصر من مياه النهر التى تمثل 90 % من احتياجاتها المائية. وقد رفضت مصر والسودان المشاركة فى مراسم توقيع الاتفاقية الجديدة. وعلى صعيد الأحداث، وجه مليس زيناوى، رئيس الوزراء الإثيوبى، إهانات حادة لمصر, وقال إن سيطرة مصر أثناء فترة الستينيات على مقدرات النيل أصبح مجرد تاريخ ولن يعود.. مشددًا على أن بلاده ستستمر فى بناء السدود التى تريدها على نهر النيل، وأن مصر لن تستطيع فعل اى شيء.. مشيرا إلى أن الأزمة الحالية سببها مصر، وليس السودان التى لا تمثل اى مشكلة. وحول موقف مصر الرافض لإعادة توزيع الحصص بين دول حوض النيل التسع، قال زيناوى: "إن مصر لا تملك وحدها حق تحديد نسبة كل دولة".. وأكد أن مصر لا تستطيع منع إثيوبيا من بناء سدود على نهر النيل. وأضاف: "أعرف أن البعض فى مصر لديه أفكار بالية تستند إلى أن مياه النيل هى ملك لمصر، وهى تمتلك الحق فى كيفية توزيع مياه النيل، وأن دول المنبع غير قادرة على استخدام المياه، لأنها غير مستقرة وفقيرة". وأوضح أن "هذه الظروف تغيرت، فإثيوبيا فقيرة، ألا أنها قادرة على تسخير الموارد الطبيعية الضرورية لإقامة أى أشكال من البنى التحتية والسدود على النهر". وأكد أنه لا يرى أن السودان هو مصدر المشكلة.. معتبرا مصر هى المشكلة.. قائلاً: "لا أرى ما يمنعها من الانضمام للركب، لن تستطيع مصر أن توقف إثيوبيا أو تمنعها من بناء سدود على النهر، هذا تاريخ ولن يكون جزءا من الحل.
