أكد الناشط عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية ورئيس حزب مصر الحرية ، خلال تغريدات له على"تويتر"، قائلاً :إن الحكم بعدم دستورية التأسيسية يدلل على سلامة موقفنا ، حين رفضنا المشاركة بها، ويؤكد ضرورة التعديل الجذري لدستور مشوه أنتجته تأسيسية باطلة...أتفهم سياسيًا ومجتمعيًا وجهة الحكم بعدم دستورية قانون انتخاب الشورى، وإرجاء حله إلى حين انتخاب مجلس النواب منعا للفراغ التشريعي والمؤسسي...إلا أن الحكم يلزم في رأيي الشورى الباطل، أخلاقيا وسياسيا ومجتمعيا، بقصر التشريع على القوانين المرتبطة بتنظيم انتخابات مجلس النواب وفقط. وتابع قائلاً: وشريطة تطبيق كل ملاحظات الدستورية العليا ، بشأنها وإدارة حوار موسع مع القوى الوطنية والمجتمعية ، عل الأمرين يخففان قليلا من أضرار البطلان. وأختتم حمزاوى تغريداته قائلاً : أما قوانين كالسلطة القضائية والجمعيات الأهلية وإقليم قناة السويس وقوانين اقتصادية واجتماعية، فعلى مجلس الشورى الباطل الابتعاد التام عنها.