أعلنت حركة 6 إبريل خلال بيان أصدرته، اليوم الاثنين، عن رفضهم القاطع إقحام أفراد الجيش والشرطة فى الحياة السياسية، وذلك بمنحهم حق التصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة، للأسباب التالية: - أولا: "الجيش والشرطة" هما المنوط بهما حماية الصناديق والناخبين، وإقرار تصويتهم قد يجعل لهم مآرب فيها، مما يشكك المواطنين فيهم وهو ما لا يصح في هذه الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد. ثانياً: دستور مصر على مر العصور لم ينص صراحة بمنع أفراد الجيش والشرطة من التصويت، ولكن منعتهم القوانين، ولم يحدث أن محكمة دستورية رفضت ذلك ومنحتهم حق التصويت من قبل. ثالثاً: القانون في العام لا يسلب أى مواطن حق التصويت فى الإنتخابات إلا في فترات محددة وأى فرد في الجيش والشرطة من حقه التصويت بعد خروجه من هذه المؤسسة سواء برغبته أو بإنتهاء خدمته. ويذكر أن، المحكمة الدستورية العليا أصدرت قرار بالسماح لضباط الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات البرلمانية، فيما يعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر التي يصوت فيها الشرطة والجيش، وبما يناقض مواد قانونية تحرم وظائف معينة من ممارسة حقوقهم السياسية. وأكدت المحكمة في قرارها أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعي مؤقت أو دائم، يرتد في أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات.