أعلنت حركة شباب 6 إبريل رفضها القاطع لإقحام أفراد الجيش والشرطة في حالة الاستقطاب السياسي الدائرة حالياً في البلاد بمنحهم حق التصويت في الانتخابات . وأضاف البيان الصادر عن الحركة الاثنين 27 مايو إن إرسال قانوني الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية أكثر من مرة إلي المحكمة الدستورية ورده منها يثبت ما نادينا به مراراً وتكراراً بأن مجلس الشورى بتشكيله و هيئته الحالية غير مؤهل نهائياً للتشريع. وأكدت الحركة رفضها لتصويت العسكرين في الانتخابات لعدة أسباب منها أن الجيش والشرطة هما المنوط بهما حماية الصناديق و الناخبين ،وإقرار تصويتهم قد يجعل لهم مآرب فيها مما يشكك المواطنين فيهم و هو ما لا يصح في هذه الفترة العصيبة التى تكتظ بالأزمات. وأشارت أيضا أن دستور مصر على مر العصور لم ينص صراحة بمنع أفراد الجيش والشرطة من التصويت ولكن منعتهم القوانين. ولم يحدث أن محكمة دستورية رفضت ذلك ومنحتهم حق التصويت من قبل. حتى هذه المحكمة في زمن قريب لم تقم بإعطائهم هذا الحق وأضاف البيان أن القانون في العام لا يسلب أي مواطن حق التصويت فى الإنتخابات إلا في فترات محددة وأى فرد في الجيش والشرطة من حقه التصويت بعد خروجه من هذه المؤسسة سواء برغبته أو بإنتهاء خدمته. وأكدت الحركة أنه يستند البعض بأنه فى الدول الديمقراطية يتم السماح لضباط الجيش و الشرطة بالإدلاء بأصواتهم.. إذاً فهل تخطينا المرحلة الإنتقالية و وصلنا للديمقراطية الكاملة؟! هل وصلت حرية الرأى و النشر و التعبير للحدود المأمولة؟! هل تعدت ما كانت عليه إبان النظام السابق أصلاً؟! هل إنتهت حالة الإستقطاب البغيضة؟!. وأضاف البيان يجب أن لا تُقحموا المؤسسة الشرطية و العسكرية فى وسط هذا العبث و الاحتقان و الاستقطاب ليس قبل الوصول للحالة الديمقراطية المقبولة على أية حال. وطالبت الحركة جميع الأطراف المعنية بتحمل المسئولية كاملة وعلى مجلس الشورى مراعاة التركيز في إجراء التعديلات المطلوبة من المحكمة الدستورية وعلى المحكمة الدستورية أن تعدل عن السماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات أثناء فترة الخدمة استنادا للأعراف القانونية المصرية في هذا الشأن.
