أجلت محكمة القضاء الادارى الدعوى التى اقامها طارق محمود المحامى، الذي طالب بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بوقف رئيس الجمهورية "محمد مرسى" عن القيام بمهام منصبه وعزله من منصبة، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً مؤقتاً للبلاد وذلك لنظرها بجلسه 9 يوليو القادم. وقالت الدعوى التى حملت رقم 9738 لسنة 1967 قضائية أصدر الرئيس ما أسماه بالاعلان الدستورى فى 21 نوفمبر الحالى بإعادة التحقيقات فى قضية قتل المتظاهرين وصرف معاشات للمصابين وتضمن تحصين الإعلان الدستورى من الطعن عليه بالمحاكم وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الطعن عليها بالمحاكم. وأكدت الدعوى أن هذا الإعلان أهدر العديد من القوانين والدساتير لأن رئيس الجمهورية استحوذ بهذا الإعلان الدستورى على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما أن هذا الإعلان الدستورى خالف الإعلان الصادر فى 30 مارس 2011، والذى استفتى عليه الشعب وحدد مهام رئيس الجمهورية وليس من ضمنها إصدار إعلانات دستورية جديدة وتحصين قراراته من الطعن عليها، وبالتالى فإن هذا الإعلان الأخير الصادر فى 21 نوفمبر أفقد رئيس الجمهورية شرعيته وأصبح رئيساً غير شرعي، وبالتالى يجب إصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإيقافه عن مهام منصبه وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتاً للبلاد لحين اجراء انتخابات رئاسية جديده.