تجمع العشرات من رجال الشرطة على مختلف رتبهم و درجاتهم منذ قليل امام مدينة الانتاج الاعلامى بوابة رقم 4 ، كما وصل الى هناك زوجات الظباط الثلاث المخطوفين فى سيناء منذ الرابع من فبراير عام 2011 . وعلى صعيد اخر قام ضباط قسم شرطة قصر النيل بغلق القسم اعتراضا على الوضع السياسى لحين اقالة وزير الداخلية . تاتى هذه الوقفة أعتراضا من الضباط على الاوضاع السيئة فى الوزارة واهمال القيادات الشرطية الى رجالهم الأمر الذى ادى الى الحكم على الضابط المعروف بقناص العيون بالسجن ثلاث سنوات رغم أنه لا يمكن القنص بالخرطوش _ على حد تعبيرهم _ . وتتمثل مطالب الضباط فى(الاعلان بوضوح عن موقف الدولة من الضباط الثلاثة المخطوفين و أمين الشرطة إبان أحداث الثورة،و انشاء مجلس أعلى للشرطة ممثل من جميع الرتب، و اعادة مبدأ التوطين والشرطة المجتمعية ،و اعادة توزيع الموارد الذاتية للوزارة بشكل عادل على جميع الرتب , و مواجهة الفساد المتفشي في الأعمال الاستثمارية للوزارة مثل شركة الفتح و وضع معايير عادلة و شفافة للتنقل والترقي بناء على الكفاءة والتخصص بعيداً عن الوساطة و المحسوبية والغاء منصب مساعدي أول الوزير في بعض القطاعات لما يمثله من عبء مالي بلا مردود أمني فعليو عقد اجتماع عاجل بين مؤسسة الرئاسة و صغار الضباط , فهم المنفذون الفعليون لمتطلبات العملية الأمنية , و لديهم القدرة العملية على استنباط حلول للمشاكل الأمنية على أرض الواقع و انتخاب لجنة من الضباط و الأمناء و العامليين المدنيين للاطلاع على موازنة الوزارة و استحداث طرق اتصالية جديدة بين الشرطة و المجتمع , للعمل على ارجاع الثقة المفقودة و تقريب وجهات النظر بين الطرفين .. ك « إنشاء موقع الكتروني على الانترنت لكل مديرية أمن و قسم شرطة لتفعيل فكرة التواصل » و اعادة النظر في قانون العقوبات و الاجراءات الجنائية بما يتواءم مع الوضع الأمني الحالي ،و مساواة جميع الرتب في المرتبات بغض النظر عن الجهة التي يعمل بها الضابط أو الأمين أو الموظف المدني واخر الطلبات لتأمين على حياة الضباط و الأفراد بمبلغ مليون جنية في حالة الوفاة , و مبلغ 750 ألف جنية في حالة العجز الكلي أو الجزئي) بدأت الوقفة برفع الضباط صورة للضباط المخطوفين ومازال يصل رجال من الشرطة للمشاركة فى الوقفة.
