تباينت ردود الأفعال دعوة إسقاط شرعية الرئيس المصري د. محمد مرسي وانقسمت الأحزاب اليسارية والإسلامية حول هذه الدعوة التي أصدرتها جبهة الإنقاذ الوطني وإسناد المهام الرئاسية للمستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بين تأييد القوى المعارضة التي تطالب إسقاط النظام الحاكم الاستبدادي على حد وصفها خاصة عقب تصاعد أحداث العنف بالبلاد والتي أسفرت عن سقوط العديد من الشهداء بجانب رفع حالة الطوارئ ببعض المحافظات الخاصة بمدن القناة، وإصدار قرار بحظر التجوال بها، حتى تطورت الأحداث وزادت الاشتباكات أمام قصر الاتحادية خلال جمعة الخلاص "عقب فيلم عناصر الشرطة والأمن المركزي بسحل أحد المتظاهرين.. إلا أن واجه أنصار التيار الإسلامي هذه الدعوة بالرفض، واعتبرتها هراء سياسياً لا قيمة له. أوضح د. محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الرئيس مرسي فقد شرعيته في حكم مصر، بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره مؤخراً لتحصين قرارته السابقة والمستقبلية ضد الطعن أمام القضاء وانقضاضه على السلطات الثلاثة الموجودة في الدولة الأمر الذي ينذر بصناعة ديكتاتوراً ، في طريقة إدارته للبلاد وتوجهاته الاقتصادية والاجتماعية وموقفه من مدنية الدولة . وأضاف أبو الغار ، أن إسقاط الرئيس تعني إسقاط للدستور المعيب وإسقاط الحكومة ووزير الداخلية وتطهيرها وليس بالضرورة إسقاط الرئيس مرسى، معللا ذلك بأن إسقاط الرئيس له آليات وطرق مختلفة. أوضح د. عماد جاد ، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، عضو جبهة الإنقاذ الوطني ، بأن الجبهة تسعي لمنع أخونه الدولة وليس إسقاط الشرعية للرئيس مرسي ، نظراً لسيطرة وهيمنة مكتب الإرشاد المسلمين على مؤسسات الدولة ، مؤكداً إن الجبهة لم ترفع سقف مطالبها إلى إسقاط النظام ؛ بل إسقاط ديكتاتورية الإخوان التي تحاول فرضها على الرئيس مرسي ، والضغط عليه لعدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين من القوىّ المعارضة ، والتي أدت لزيادة حدة الاشتباكات والعنف ضد المتظاهرين وانتهاك الحريات والكرامة . بينما أكد حسين عبد الرازق ، القيادي بحزب التجمع ، أن الرئيس مرسي لن يستطيع بعد مواجهة المعارضة في مصر على باعتبارها جبهة الإنقاذ الوطني ؛ بل المعارضة الشعبية التي تسعي لإسقاط الرئيس من فوق عنق مصر ، جراء الممارسات الفاشية التي يتم توجيهها من قبل الإخوان للثوار والمعارضين ؛ لافتاً إلى أن سحل مواطن أمام الاتحادية تعد كارت أحمر وأخير أمام الرئيس مرسي ، وبالتالي المطالبة بإسقاط هذا النظام يعد خطوة نهائية في قطار الاستبداد والديكتاتورية في الحكم وإسقاط لدولة الإخوان التي يقودها المرشد العام لها ، والتي تبدأ ب" جمعة الرحيل" تحت أهداف القصاص ومحاكمة الرئيس على الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب. ومن جانبه ؛ أوضح د. أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ الوطني أن الرئيس مرسي أفقد شرعيته تاريخياً بأحداث قصر الاتحادية والتي زادت من حدة الاشتباكات التي أسفرت عن سحل أحد المتظاهرين على أيدى الأمن المركزي الموجه من قبل الرئيس وقيادات مكتب الإرشاد بالتعامل باستخدام العنف ضد المتظاهرين والتي تعقبها مباشرة محاولة مجلس الشوري الإخواني إصدار قانون التظاهر السلمي الذي يتعارض مع أهداف ومبادي الثورة التي أسقطت النظام السابق تنديداً بالقمع والعنف الذي تم توجيه للثوار في الخامس والعشرين من يناير الأولي . وتابع رئيس حزب الأحرار أن الرئيس فقط سلطته كرئيس نظراً لعدم قدرته على إدارة البلاد طوال تلك المرحلة والتي تم إراقة دماء المصريين خلال المظاهرات .
وأضاف د.حسام فودة، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، بإن سحل مواطن مصري وتجريده من أميته أمام قصر الاتحادية من قِبل الأمن المركزي، يسقط النظام الذي يدعو لعودة العنف من قبل الشرطة والداخلية من أجل حماية النظام الحاكم ، الذي يمارس سياسيات النظام السابق في قمع وإرهاب المتظاهرين على أيدى رجال وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ، مؤكداً أن الجبهة ستواصل مهامها السياسية من أجل إسقاط الرئيس مرسي لفشله في حماية الوطن والحفاظ على أرواح المصريين . وأوضح أن الرئيس مصر على تجاهل أصوات المعارضة ومطالبها التي تمثل مطالب الشعب المصري ، ومن أهمها التنديد بالحكم الإخواني والسيطرة على الدولة ومؤسساتها بشكل خطير . واتفق معه ؛ خالد داوود ، المتحدث الإعلامي باسم جبهة الإنقاذ الوطني، بتخاذل الرئيس في التعامل مع سحل المواطن وتعريته من قبل الشرطة والتي كان يتطلب منه تقديم وزير الداخلية للمحاكمة ومعاقبته عقب إقالته من منصبه مثلما أقال وزير الداخلية السابق عليه اللواء أحمد جمال الدين ، لعدم حمايته للمنشآت الخاصة بالإخوان المسلمين ، في حين أن الوزير الحالي صمت عن هذه الأفعال الوحشية التي تعاود الداخلية ممارستها من جديد على أيدى الرئيس والجماعة ، من خلال استخدام العنف المفرط للخرطوش والقنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين. وشدد داوود على محاولة التصعيد من قبل النظام الحاكم ضد الثوار حتى لا تنتهي بنهاية أحداث فبراير من عام 2011 من قبل الحزب الوطني السابق حتى أسقطت الثورة النظام برمته . وعلى الجانب الأخر ؛ رفض المهندس جلال مُرة ، أمين عام حزب النور، دعوة جبهة الإنقاذ الوطني بإسقاط شرعية الرئيس محمد مرسي والتي وصفها ب" التجاوزات " ، والتي يوجب تقديم أعضاء هذه الجبهة للمحاكمة العادلة بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم ، الخروج على الشريعة الدستورية ، والشرعية الشعبية التي جاءت بالرئيس مرسي بالحكم من خلال الانتخابات الحرة التي خاضها الشعب المصري في اختيار أول رئيس جمهورية مدني بانتخابات حرة نزيهة ، موضحاً أن ما تقوم به جبهة الإنقاذ الوطني الآن مخالف للدستور والقانون والأعراف السياسية، وسيقوم حزب النور بالتصدي لهذه الدعوات التي تهدف بالدخول بالبلاد في نفق مظلم . قال نادر بكار ، مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام ، أن الحديث والترويج الخاطئ بإسقاط الرئيس مرسي من قبل بعض التيارات والأحزاب السياسية أمر مرفوض ولن يتم السماح بتمريره ، خاصة وأن الشعب قام بانتخابه وتنصيبه رئيساً عليه فليس من حق تيار بعينه أو حزباً أن يشرع بسقوط هذه الشرعية بطريقة أو بأخرى من خلال استخدام العنف وتخريب الوطن وإراقة الدماء من أجل النهوض بالمصلحة الذاتية فوق مصلحة الوطن . وأضاف مساعد رئيس الحزب ، بأن الحزب يسعى لاجتياز المرحلة الانتقالية ، للنهوض بالوطن ، والوصول لمرحلة الاستقرار للعمل علي تحقيق مطالب الثورة والثوار العادلة ، وليست المطالب التي تعيدنا لنقطة الصفر من جديد بإسقاط شرعية الرئيس أو الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة ، أو تعديل الدستور بعيدًا عن الطريقة الصحيحة المنصوص عليها في الدستور. رئيس مدني منتخب وبدوره ؛ استنكر د.فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة ، من دعوة جبهة الإنقاذ الوطني التي تطالب بإسقاط النظام الحاكم وإسقاط شرعية الرئيس محمد مرسي ، برغم أنه أول رئيس مدني منتخب من قبل الأغلبية الشعبية ، وحقق الانتقال من الحكم العسكري إلي الحكم المدني بسحب الشرعية من المجلس العسكري الذي عكف على حكم مصر أكثر من ثلاثون عاماً دون جدوى من تحقيق الديمقراطية التي طالب بها شباب ثورة الخامس والعشرين من يناير من عام 2011 . وأوضح إن اتهام الرئيس بإراقة الدماء ليس لها أساس من الصحة ،بدليل أنه سعي لفرض قانون الطوارئ الذي يختلف عن قانون الطوارئ الذي فمع به النظام الساب فالشعب المصري وأهان كرامته وأستباح حرماته ، إضافة قانون الطوارئ جاء للنهوض بالوطن للخروج ن أزمته الراهنة التي تسعي المعارضة المغرضة باستخدام الإعلام المشوه لترويجها لزعزعة الاستقرار والانقلاب على الحكم ، مشيراً إلى أن جبهة الإنقاذ الوطني تناقض نفسها كثيراً من حيث الموافقة على قرارات الشعب والخضوع لصندوق الانتخابات سواء في الانتخابات الرئاسية وكذلك الاستفتاء علي الدستور الجديد .
