أثارت أحداث والعنف والاشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الأمن المركزي بمحيط قصر الاتحادية، عقب تظاهرات " جمعة الخلاص " والتي شهدت استخدام العنف وإلقاء القنابل المولوتوف والحجارة على مقر رئاسة الجمهورية ، من خلال بعض العناصر المندسة بين المتظاهرين لإشاعة العنف والفوضى، الأمر الذي أدي لانقسامات جديدة بين القوى الثورية والسياسية ، والتي حملت مؤسسة الرئاسة، ورئاسة الوزراء المسئولية الكاملة عن هذه الأحداث التي اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن، والتي تحاول اتهام المعارضة بالتحريض و العنف . د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع رفض اتهام مؤسسة الرئاسة لرموز جبهة الإنقاذ الوطني بالوقوف وراء الأحداث بمحيط قصر الاتحادية برغم عدم وجود أدلة رسمية على هذه الادعاءات ، خاصة وأن الجبهة تدعو للتعبير عن الرأي والتنديد من الهيمنة الفصيل السياسي دون غيره على الحياة السياسية في مصر . نافياً دعوة الجبهة لاستخدام العنف في مظاهرة جمعة الخلاص التي خرجت لها القوىّ الثورية والسياسية المعارضة لقرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة . وأضاف السعيد : إن جماعة الإخوان المسلمين قامت بحشد أعضائها من جميع المحافظات ، ، للوقوف أمام المعارضة والمتظاهرين في هذه الجمعة، والتي تم على إثر تلك الأحداث اشتعال الاشتباكات والأعمال الإجارمية والتي يتم توجيهها للمعارضة . وأشار المهندس محمد سامي ، رئيس حزب الكرامة ، بأن القوىّ المدنية لن تعمل على نهج مكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان المسلمين في سياسة الحشد باستخدام مبادئ السمع والطاعة من قبل الأعضاء ، لافتاً إلى خروج جميع القوىّ السياسية بمحيط القصر الرئاسية وليس القوي السياسية وحدها ، مضيفاً أن الجبهة الجبهة اعتادت تنظيم المسيرات السلمية والمظاهرات على مستوي الجمهورية دون التحريض على ارتكاب مثل هذه الأحداث الدامية .نافياً تحملها مسؤوليات هذا العنف . على الجانب آخر ؛ أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن واقعه سحل مواطن أمام قصر الاتحادية تتحمل الحكومة المصرية مسئوليتها الكاملة ، وليس تتحملها قوات الأمن المركزي ووزارة الداخلية فقط ، نظراً لتصريح رئيس مجلس الوزراء د. هشام قنديل والقيادات الأمنية بالسماح للأمن المركزي باستخدام العنف والقوه في وجه المتظاهرين ، مضيفاً أن جماعة الإخوان المسلمين تتبع سياسيات الحزب الوطني السابق وأجهزة الأمن في حماية النظام الحاكم من الشعب ، وذلك للهيمنة علي مقاليد الحكم في غياب المعارضة التي تسعيّ لتحقيق مصالح المواطن المصري البسيط . وتابع رئيس المنظمة المصرية، أن سحل مواطن مصري يعد انتهاكاً صارخاً للدستور المعيب ، والذي تم فرضه من قبل الفصيل الإسلام السياسي والذي زعم بحماية الحقوق والحريات في المادة الحادية والثلاثين من الدستور والتي نصت علي أن الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال من الأحوال إهانه مواطن أو ازدراؤه. مؤكداً بأن هذه الأفعال الإجرامية في نظر القانون والإنسانية تعد مرفوضة من قبل مبادئ ثوره الخامس والعشرين من يناير التي دعت للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ، والتي اندلعت للتنديد بعنف الشرطة والأمن أمام المتظاهرين . واستنكر أحمد ماهر القيادي بحركة شباب 6 إبريل ، استخدام الشرطة لأعمال لعنف أمام قصر الاتحادية ، وتصاعد الاشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الأمن ، مؤكداً أن أحداث الاتحادية تمت أمام مسمع ومرئي من الرئيس مرسي ، منتقداً اتهام جبهة الإنقاذ الوطني وجماعة البلاك بلوك بالوقوف وراء هذه الأحداث . وأتفق معه محمود عفيفي، المتحدث الرسمي لحركة 6 إبريل ، في محاولة الرئاسة الادعاء الكاذب بتحميل المعارضة من القوي السياسية والحزبية المدنية مسئولية الأحداث بمحيط الاتحادية، مؤكداً أن تصريحات قيادات مكتب الإرشاد المستمرة والمتلاحقة باتهام المتظاهرين بالعنف واستخدام القنابل وغيرها من الأسلحة ، تعد محاولة فاشلة من الجماعة لزعزعة الأمن الوطني وانقسام وحدة الصف السياسي ، وانقلاب الشعب على القوى السياسية التي تسعي لحماية مصر من الهيمنة الإخوانية على الحكم . وحمل د. عماد جاد ، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي ، الرئيس محمد مرسي المسئولية الكاملة عن أحداث العنف التي حدثت بمحيط قصر الاتحادية ، متهماً إياه بتحريض وزارة الداخلية بالتعدي على المتظاهرين و سحلهم بعد تجريدهم من ملابسهم ما يعنى أن النظام مستمر فى العنف تجاه المصريين ، مستنكراً اتهام القوى المدنية وخاصة الإنقاذ الوطني بالدعوة للتظاهر باستخدام أسلوب الضغط وليس للعنف . وأكد د. عمرو حمزاوى ، رئيس حزب مصر الحرية ، أن محاولة سحل مواطن وتجريده من ملابسه جريمة تدلل على عنف الأمن المفرط ، والاستمرار في السياسيات القمعية لرجال الشرطة بمعاونة النظام الحاكم ، الذي يتحمل المسئولية الكاملة عن هذه الأحداث ، والتي تتنافيّ مع حرمة الدماء والكرامة الإنسانية . وأضاف حمزاوي ، بأن الجماعة تتعمد توجيه الاتهامات والمسئولية عن الأحداث والاشتباكات لجبهة الإنقاذ التي تمثل الفصيل المعارض لها ، من خلال استخدام العنف والتخوين والتخريب في آن واحد. عجز المعارضة ومن وجهة نظر مغايرة ؛ أوضح د.عصام دربالة، مسئول مجلس شورى الجماعة الإسلامية ، بأن أحداث قصر الاتحادية كشفت عن حقيقة عجز المعارضة التي فشلت جميع حيلها في الإسقاط بالشرعية الدستورية والشعبية التي جاءت بالرئيس مرسي لكرسي الحكم ، مؤكداً بأن لجوء بعض المتظاهرين لاستخدام العنف المفرط من خلال إلقاء القنابل المولوتوف على القصر الرئاسى ، وإحراق مسجد عمر بن عبد العزيز،وغيرها من الأعمال التى تتعارض مع سلمية الثورة . وطالب دربالة تكاتف القوى السياسية والحزبية للتوحد أمام المؤامرة الخارجية والداخلية والتي تهدف لإسقاط مصر . ومن جانبه ؛ أشاد د. يسري حماد ، نائب رئيس حزب الوطن،بخطاب الرئاسة المستنكر للأحداث التي وقعت وأعمال العنف والتخريب التي تم ممارستها من قبل بعض القوي السياسية ضد مؤسسات الدولة عن طريق العناصر المُخربة للوطن بمساعدة بعض القوي السياسية التي تُعطيها الغطاء السياسي للتظاهر والتخفي لتدمير الدولة . وفيا يتعلق بتعامل الأمن المركزى ووازرة الداخلية مع الأحداث الدامية والذي وصفه ب" سليم " ، خاصة أن دول العالم والتي تنادي بالديمقراطية والحرية في التعبير ، تحظر الاقتراب من المنشآت الرسمية أثناء التظاهرات والاحتجاجات، ويتم التعامل مع هذه الأفعال بالرصاص الحي ضد المتظاهرين في حال الاقتراب . وتابع نائب رئيس حزب الوطن ، أن العنف والقوة تعد من الأساليب الصحيحة في التعامل مع أعمال العنف المفرط ، كما فعلت وزارة الداخلية أمام قصر الاتحادية ، وذلك من أجل مصلحة الوطن واستقراره . واتهم د. جمال حشمت ، عضو مجلس الشوري ، وعضو حزب الحرية والعدالة ، جبهة الإنقاذ الوطني بالتحريض على التعدي على قصر الاتحادية ،بعد أن بائت جميع محاولات الجبهة بالانقلاب على الشرعية الثورية والدستورية ، مؤكداً أن الجبهة أول من انتقدت وثيقة الأزهر التي وقعت عليها لنبذ العنف ، في الوقت ذاته قامت بتوجيه المتظاهرين فيما أطلقوا عليها جمعة الخلاص " الزحف إلى الاتحادية ، لإسقاط الرئيس الذي تم انتخابه من قبل الأغلبية للشعب المصري ليصبح أول رئيس مدني منتخب . وأضاف د. حشمت ، بأن الجبهة تتاجر بدماء الشهداء وقضية المصابين للنيل من الرئيس مرسي ، من خلال دعوة المتظاهرين من الشباب المتحمس لدفعه للنزول والاحتكاك بين المتظاهرين والتي تسفر دائماً عن سقوط قتلى وجرحيّ ، ليزداد مسلسل إراقة الدماء واحتدام المشهد السياسي وتعقيده حتى لا تنتهي المرحلة والانتقالية وتخرج مصر من مأزقها الراهن .مؤكداً أن الدستور الجديد الذي تم وضعه قادر على القصاص العادل لحق الشهداء خاصة عقب استقلال القضاء المصري وفق مطالب الثورة .
