وهى القتل الخطأ والإهمال والإضرار غير المتعمد بأموال الجهة الحكومية التى يعملون بها. سمح أمن المحكمة بدخول عدد قليل من أقارب المتهمين لقاعة المحكمة، فيما امتلأت القاعة بوسائل الإعلام، واستقبل المتهمون وأقاربهم الحكم بفرحة كبيرة، خاصة بعد أن خففت المحكمة كل الأحكام الصادرة ضدهم، بالإضافة إلى أنها برأت بعضهم من بعض التهم. حيث قضت المحكمة بتخفيف عقوبة المتهم الأول محمد وحيد كامل موسى، قائد قطار "152" من 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، إلى 3 سنوات مع الشغل، وحبس خالد رجب بكرى، مساعد قطار "152" 6 أشهر مع الشغل عن تهمة الإهمال، كما برأته من تهمتى القتل والإصابة الخطأ، وخففت عقوبة حسام الدين عبد العظيم، الكمسارى الأمامى، 6أشهر مع الشغل عن تهمتى الإهمال والتسبب فى إهدار أموال الجهة التى يعمل بها، وبرأته من باقى التهم الموجهة إليه، وحبس رمضان جابر مرسال، الكمسارى الخلفى، سنة مع الشغل.