قال مجلس الشورى أعلى هيئة بحركة النهضة الإسلامية في تونس اليوم الاثنين: إنه يتمسك بمقترح الحزب بتشكيل حكومة ائتلاف وطني، للخروج من الأزمة السياسية الحالية في البلاد. وقال المجلس، في بيان: إنه يتمسك بخيار تشكيل حكومة سياسية ائتلافية مستندة إلى شرعية انتخابات 23 أكتوبر 2011 ومنفتحة على الخبرات الوطنية. وأوضح أن الحكومة الجديدة ستكون "ملتزمة بتحقيق أهداف الثورة وفق برنامج سياسي لاستكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي وذلك بالإسراع بإنجاز الدستور وتنظيم انتخابات ديمقراطية". ويأتي البيان عقب الاجتماع الذي عقده مجلس شورى النهضة يومي 16 و17 الشهر الجاري لتدارس الوضع في البلاد وعقب مسيرة حاشدة بالعاصمة نظمتها حركة النهضة لدعم "الشرعية الانتخابية". ويجري رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي مفاوضات مع الأحزاب التونسية للتوصل إلى وفاق بشأن مقترح تقدم به لتشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية بدل الائتلاف الحكومي الحالي تكون مهمتها تسيير شئون البلاد إلى حين موعد الانتخابات المقبلة. لكن المجلس قال، في بيانه: إن مبادرة حكومة التكنوقراط لا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة. ويستكمل رئيس الحكومة المؤقتة وأمين عام حركة النهضة حمادي الجبالي مشاوراته الحاسمة مع ممثلي الأحزاب التونسية قبل الإعلان النهائي عن نتائج مبادرته، ويتوقع أن يكون ذلك وسط الأسبوع الجاري. وتضع الأحزاب المؤيدة لمبادرة الجبالي شرطًا مبدئيًا بتحييد مطلق للوزارات السيادية وهو شرط غير قابل للتفاوض بحسب رأيها.