قال مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية في تونس، الإثنين، إنه يتمسك بمقترح الحزب تشكيل «حكومة ائتلاف وطني» للخروج من الأزمة السياسية الحالية في البلاد، وأعلن رفضه تشكيل حكومة تكنوقراط. وقال المجلس في بيان، إنه يتمسك بخيار تشكيل حكومة سياسية ائتلافية مستندة إلى شرعية انتخابات 23 أكتوبر 2011 ومنفتحة على الخبرات الوطنية. وأوضح أن الحكومة الجديدة ستكون «ملتزمة بتحقيق أهداف الثورة وفق برنامج سياسي لاستكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي وذلك بالإسراع بإنجاز الدستور وتنظيم انتخابات ديمقراطية». ويأتي البيان عقب الاجتماع الذي عقده مجلس شورى النهضة يومي 16 و17 الشهر الجاري لتدارس الوضع في البلاد وعقب مسيرة حاشدة بالعاصمة نظمتها حركة النهضة لدعم «الشرعية الانتخابية». ويجري رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي، مفاوضات مع الأحزاب التونسية للتوصل إلى وفاق بشأن مقترح تقدم به لتشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية بدل الائتلاف الحكومي الحالي تكون مهمتها تسيير شؤون البلاد إلى حين موعد الانتخابات المقبلة .لكن المجلس قال في بيانه، إن مبادرة حكومة التكنوقراط لا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة. وقال رئيس «الحركة»، راشد الغنوشي في المسيرة التي نظمها الحزب، السبت، إن الدعوة إلى حكومة تكنوقراط يعني إسقاط حكومة منتخبة وشرعية، داعيًا إلى تشكيل «حكومة ائتلاف وطني»، وأضاف إن «حزبه لن يسلم الأمانة، ما دام الشعب ائتمنها وأنها ستبقى في الحكم». وفي وقت سابق، أوضح عضو مجلس الشورى أحمد قعلول أن هناك اتجاه للتوصل إلى حل وسط يقوم على تشكيل حكومة ائتلاف سياسية منفتحة على الكفاءات الوطنية. ودعا «قعلول» مجلس الشورى، في بيانه، مختلف الأطراف السياسية إلى «إعلاء المصلحة الوطنية والتحلي بروح الوفاق والمشاركة في إعادة تشكيل الحكومة وإنجاح أعمالها في أسرع الأوقات». وأكد «التزام الحركة الكامل بأهداف الثورة وتطلعات التونسيين إلى الحرية والعدالة والكرامة وتفكيك كل تركة الفساد والاستبداد». ويستكمل الإثنين، رئيس الحكومة المؤقتة وأمين عام حركة النهضة حمادي الجبالي مشاوراته الحاسمة مع ممثلي الأحزاب التونسية قبل الإعلان النهائي عن نتائج مبادرته، ويتوقع أن يكون ذلك وسط الأسبوع الجاري. وتضع الأحزاب المؤيدة لمبادرة الجبالي شرطا مبدئيا بتحييد مطلق للوزارات السيادية وهو شرط غير قابل للتفاوض بحسب رأيها.
