أشار مصدر حكومى مطلع، أن وزارة التضامن الاجتماعى كانت قد أجرت دراسات على أنواع الدعم المستحقة للمواطنين، وتوصلت إلى أن بعض أنواع الدعم العينى يتسرب إلى الفئات غير المستحقة له أو إلى الجهات القائمة على التنفيذ. وأوضح المصدر أن الهدف من تغيير نظام الدعم، هو ضمان حصول كل مواطن على القيمة الفعلية للدعم المخصصة له. ولفت إلى أنه تبين من الدراسة أن دعم الخبز البلدى يتعرض لتسريب أكثر من 15% منه خلال مراحله، وذلك يحدث أيضا مع دعم الطاقة، والتى تتمثل فى أنابيب البوتاجاز. وأكد أنه سيتم تعميم بطاقة التموين الإلكترونية على مستوى الجمهورية خلال شهر يوليو المقبل، وبعدها سيتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتطبيق النظام الإختيارى للدعم. موضحاً، أنه بالنسبة للخبز البلدى المدعم، فستطبق نظام الإختيار عليه أيضاً، حيث سيتم حساب متوسط استهلاك الفرد اليومى، وقيمة ما يحصل عليه من دعم، وسيخسر المواطن بين حصوله على الدعم العينى للخبز، ولن يحصل فى المقابل على أى مقابل مادى للخبز، أو الدعم نقدى، ولن يكون من حقه حينها شراء الخبز بالسعر المدعم، وأشار إلى إن قيمة الرغيف البلدى المدعم والذى يباع ب5 قروش تبلغ حوالى 25 قرشاً. ونفس الأمر ينطبق على أسطوانات الغاز، حيث أن الأزمة الأخيرة كشفت النقاب عن فشل النظام الحالى، وفى نظام الإختيار سيتم حساب التكلفة الفعلية للأسطوانة، والتى تتراوح ما بين 40 و45 جنيهاً، ومتوسط استهلاك الأسرة الشهرى من الأسطوانات، وسيكون من حق كل أسرة اختيار الحصول على حصتها من الأسطوانات بشكل عينى، أو بشكل مادى بالحصول على فارق السعر. كما استبعد المصدر أن يكون النظام الجديد "الدعم الاختيارى" شامل السلع التموينية التى يتم صرفها على البطاقات التموينية، حيث أنها تصل بالفعل حالياً إلى مستحقيها.