أقام حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لغلق محلات الخمور والرقص، لمخالفتها الشريعة الإسلامية والدستور، واختصم في دعواه التي تحمل رقم 17530 لسنة 67 قضائية كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلى بصفتهم. وقالت الدعوى إن دستور مصر جاء فى مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة، وأن لغتها الرسمية هى العربية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما جاء فى الماده العاشرة «تعمل الدولة والمجتمع على حماية الأخلاق، مؤكدة أن الرئيس محمد مرسى ورئيس الوزراء ووزير الحكم المحلى يمتنعون عن تطبيق شرع الله وغلق محلات الخمور والملاهى الليلية، بما فيها من رقص وفواحش، بما يخالف الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور. ومن جانبه وصف د.أحمد أبوبركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، الدعوى القضائية بالمزايدة على الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً أن مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة وقيادات التيار الإسلامى سيلتزمون بإغلاق محلات الخمور والرقص، حال الحكم بذلك، احتراماً للدستور والقانون.