أكد أعضاء النيابة خلال جمعيتهم العمومية الطارئة، التي إنعقدت أمس بمقر نادى القضاة، إن كل الخيارات مفتوحة، وإنهم سيبدأون الإجراءات التصعيدية بوقفات احتجاجية حاشدة بدار القضاء العالى، تعقبها إجراءات تصعيدية، كالإضراب عن العمل والاعتصام، احتجاجاً على بقاء المستشار طلعت عبدالله النائب العام فى منصبه. ورفض أعضاء النيابة العامة مطلب المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بمنحه مهلة أسبوعين لإنهاء أزمة النائب العام، بالتشاور مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وقالوا إن مطلب رحيل النائب العام لا يحتاج أسبوعين لبحثه، ووصفوا وعد الوزير بأنه «تسويف» لمنح المستشار طلعت عبدالله فرصة أكبر ليتمكن من منصبه ويمارس الضغوط على أعضاء النيابة لتفريقهم وتشتيتهم. وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إنه لا خروج من الأزمة إلا بمغادرة المستشار طلعت عبدالله منصب النائب العام، لأن المشكلة جوهرها عدم رغبة أعضاء النيابة العامة في التعاون والتعامل معه، وسنظل ندافع عن إستقلال القضاء حتى الموت، وسنقاوم لصد أى عدوان على السلطة القضائية، والنادى سيظل يدعم ويؤيد مطالب أعضاء النيابة العامة المشروعة حتى تتم الاستجابة لها.