نفى المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى، ما نشرته إحدى الصحف اليومية، من أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى ستحسم فى الطعون التى تحدد مصير إجراء الإستفتاء على الدستور الجديد اليوم. وأشار إلى أن الدائرة الأولى كانت قد نظرت - الثلاثاء الماضى- 6 دعاوى قضائية، طالبت ببطلان نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور، ووقف إجراء المرحلة الثانية المقرر أجراءها السبت المقبل، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى تلك الدعاوى.. مضيفاً أن الدائرة الأولى نظرت كذلك الطعن المقام من المحامي خالد على المرشح السابق للرئاسة، والتى طالب فيها كل من رئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء، بإصدار قرار وقف إجراءات الاستفتاء، ووقف إعلان النتيجة، وإعادة الاستفتاء مرة أخرى بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور بإستمارة إبداء الرأى، وقررت تأجيلها لجلسة 25 ديسمبر الجارى لتقديم الأوراق والمستندات.