قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة إحالة جميع الدعاوي التي تطعن علي نتيجة المرحلة الأولي للاستفتاء علي الدستور الجديد والتي أجريت يوم 15 ديسمبر الجاري والتي تطالب بإعادة الاستفتاء ووقف نتيجة المرحلة الأولي لهيئة مفوضي الدولة. كما قررت المحكمة تأجيل الدعوي المقامة من خالد علي المحامي والتي طالب فيها بإصدار قرار بوقف إجراءات الاستفتاء لعدم إدراج كامل نصوص مشروع الدستور بإستمارة إبداء الرأي.