تقدم عماد عثمان هريدى المحامى وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله، ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، لقيامه بالتحريض على تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، وما ترتب عليها من تعطيل مصالح المواطنين، ومطالبته للقضاة بعدم الإشراف على استفتاء الدستور. وأشار المحامي خلال البلاغ الذى حمل رقم 4424 لسنة 2012 إلى أنه تم عقد جمعية عمومية برئاسة الزند، وقرر فيها تعليق العمل بالمحاكم والنيابات وبعدها بأيام أصدر بيانًا بعدم إشراف القضاة على استفتاء الدستور، وأنه اتخذ العديد من وسائل الإعلام المسموع والمقروء منبرا له للتحريض على ذلك والدعوة للإضراب عن العمل.. مطالباً بالتحقيق الفورى مع المستشار الزند وكل من استجاب إليه من الموظفين العموميين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لارتكابة العديد من الجرائم التى نص عليها القانون ومنها المادة 116مكرر و120 ،121 ،122 ،123 ،124من قانون العقوبات .