وأكدت الدراسة غياب الرقابة وعدم تناسب الدعم الذي تقدمه الدولة للعاملين في هذا المجال مقارنة بما تقدمه الدول المنافسة كالهند والصين.. وقالت : إن حجم المبيعات من الملابس والغزول من المنتجات النسجية المصرية انخفض إلي نحو مليار و 344 مليون جنيه عن العام الماضي في الوقت الذي كان يتجاوز فيه حاجز ال 2 مليار و 166 مليون جنيه عام 2004 في حين زاد حجم الواردات من الأقمشة والغزول لنحو 491 مليون جنيه بعد أن كان21 مليون جنيه فقط عام 2004 أيضا . مخاطر وكشفت الدراسة المخاطر التي تواجه صناعة الغزل والنسج في مصر مع الاستمرار في التكاسل نحو مواجهة ظاهرة تهريب الملابس والأقمشة ، وقالت : إن هذه الصناعة تعتبر من أهم وأعرق الصناعات المصرية وهي تمثل حاليا 25% من إجمالي الصادرات ويعمل بها 950 ألف عامل يمثلون حوالي 30% من حجم القوي العاملة في السوق المصرية موزعين علي ما يزيد علي 4000 مصنع تتفاوت أنماط ملكيتها ما بين القطاعين العام والخاص والقطاع الاستثماري الذي يمتلك جزءاً لا يتعدي ال49% منه مستثمرون أجانب وفقا لسقف الملكية الذي يحدده قانون ضمانات الاستثمار في مصر بالإضافة إلي القطاع العائلي ومئات من المنشآت الفردية الصغيرة. مشكلات وأكدت الدراسة أن هناك إجماعا علي أن التهريب ابرز مشكلات الصناعة بالإضافة إلي عشوائية الأسواق المحلية ، فلابد أن المنتجات النسجية لا تدخل ولا تخرج من البلاد إلا من خلال المنافذ الجمركية وهو ما يتطلب ضرورة إحكام الرقابة علي المهربين وأن اساس المواجهة يتطلب الحصول علي البيانات مع تحليلها للوصول إلي سبيل العلاج واقترحت الغرفة إنشاء وحدة في هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لتحليل البيانات المتحصل عليها لحظيا ومراقبة أسعار رسائل أي منتج مماثل وارد من نفس المنشأ وذلك لإظهار أي تلاعب ممكن وأن تتم مقارنة اجمالي واردات وصادرات المناطق الحرة بالكمية والقيمة للتأكد من عدم تسرب بعضها إلي داخل البلاد . كما اقترحت إشراك الغرف الصناعية في تصميم استمارة البيانات الخاصة بمنتجات صناعتها، أسوة بما يتم في الأسعار الاسترشادية وتوحيدها في جميع البيانات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك وهيئة الاستثمار وجهاز الإحصاء بالإضافة إلي توحيد أساليب الإفراج عن المنتجات النسجية من معاينة وفحص وتثمين وتأمين وجرد مفاجئ. كما طالبت بالاتفاق مع غرفة الصناعات النسجية علي تحديد الكميات من الخامات الرئيسية التي يصرح للوحدة الإنتاجية باستيرادها للتصنيع بناء علي عدد الآلات الواردة بالسجل الصناعي إلي جانب التوصية لدي وزارة المالية بالإسراع في إنهاء دراسة استيراد ضمانات المساح المؤقت بتعليق نظام فائض العملة الأجنبية المحقق في تصدير سلعة ما وهو النظام المقترح من مجموعة المصدرين لتسهيل الاجراءات وتتحاشي تهريب عوائد العملية التصديرية والصادر له قرار بدراسته من وزير المالية رقم 207 من عام 2007، واقترحت المذكرة حلا لمشكلة عشوائية الأسواق بالالتزام بإصدار فاتورة ضريبية في استيراد وشراء وبيع وانتاج السلع النسيجية. وطالبت المذكرة بزيادة الرد الضريبي للصادرات إلي 20% بدلا من 15% لمستخدمي الخامات الرئيسية من الانتاج المحلي مع بقاء الرد الضريبي للخامات المستوردة 12%تشجيعا لاستخدام خامات محلية. وقال المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج : إنه لابد من مكافحة التهريب الذي يمثل أكبر تهديد للصناعة النسجية وغلق الثغرات التي ينفذ من خلالها عن طريق الدروباك أو غيره من الطرق الاحتيالية التي يلجأ إليها المهربون لنشر الغزول والأقمشة المستوردة في السوق وتخريب الصناعة المحلية. وأضاف أن الاستثمار في صناعة الغزل والنسيج أصبح غير مجد في ظل غياب الرقابة وعدم تناسب الدعم الذي تقدمه الدولة للعاملين في هذا المجال مقارنة بما تقدمه الدول المنافسة كالهند والصين ، حيث يمثل التهريب مشكلة رئيسية تواجه صناعة المنسوجات المصرية نظرا لما ينطوي عليه التهريب من إغراق السوق ببضائع رخيصة متدنية الجودة، الأمر الذي يعني في نهاية الأمر منافسة غير عادلة مع المنتجات المحلية، من هنا ترددت في الآونة الأخيرة مطالب لبعض المنتجين بضرورة فرض رسوم إغراق علي المنتجات النسجية المهربة، خاصة القادمة من دول شرق آسيا في محاولة للحد من آثارها الضارة علي هؤلاء المنتجين.
