استقبل السوق الداخلي قرار وزارة التجارة والصناعة بالغاء رسم الحماية علي واردات الغزل والأقمشة وتقديم مساندة مالية بقيمة 2،75 جنيه/كيلو لمبيعات الغزل المحلية بترحيب، خصوصا بعدما بدا أن نتائج قرار رسم الحماية أصبحت سلبية ولم تحقق الغرض منها في زيادة المبيعات المحلية مع استمرار انخفاض اسعار الواردات بقيمة أعلي من رسم الحماية المقرر . تقديم المساندة المالية بالقيمة المشار إليها مرتبط بنمر الغزل حتي نمرة ،60 أعلي من هذه النمرة يستحق مساندة مالية 0.5 جنيه/كيلو. وقد ثار لغط حول مدي استحقاق الغزول المصنوعة من أقطان أجنبية مستوردة للمساندة المالية. " مصادر الاسبوعي" تكشف عن أن الغزول المصنوعة من أقطان مستوردة مستحةه للدعم المادي أيضاً اسوة بالغزول المصنوعة من خام محلي، حتي إذا ما تناقض ذلك ظاهرياً مع التصريحات الوزارية بهذا الخصوص. تفسير تقديم الدعم للغزول المصنوعة من أقطان مستوردة يعود إلي أن المنافسة بالسوق الداخلي تدور مع الغزول الأجنبية، سعت المغازل المحلية لاستيراد الاقطان الأجنبية الرخيصة للدخول معها في منافسة عادلة. ضرورة تقديم المساندة للغزول المبيعة محلياً ترتبط بنفس الهدف، استمرار المنافسة العادلة مع الغزول الأجنبية الرخيصة. في حالة اقتصار الدعم علي الغزول المحلية من أقطان مصرية لن يحقق الغرض من قرار المساندة وهو زيادة المبيعات المحلية وحماية المصانع من أثار الازمة العالمية وتفادي احتمال تسريح العمالة . تأخر صرف الدعم بهذا الخصوص يبرز توجه الدولة لدعم القطن الخام بقيمة مائة جنيه للقنطار الواحد، القرار الذي لم ينفذ حتي الآن، ولا جدوي من تنفيذه بمقارنة قيمة الدعم مع سعر شراء الخام وسعر بيعه المتاح للمغازل في ضوء المنافسة مع القطن المستورد وضعف المبيعات المحلية من الغزول ، أقل 20% من الفترة يوليو 2008 حتي فبراير ،2009 مبيعات محلية وصادرات. دعم الخام لم يحقق الغرض منه خصوصاً مع فرض تعقيدات إدارية لصرفه، اشترطت لجنة صرف الدعم أن يكون لمشتريات المغازل من الأقطان بداية من مارس الماضي مما يعني أن كل المبيعات السابقة علي هذا التاريخ غير مشمولة بالدعم ، مما يضع التاجر والمغزل المشتري تحت ضغط إضافي مع تدني الدعم المقدم واستمرار ارتفاع سعر الخام المحلي مقارنة مع الخام المستورد. المساندة للعميل من المتوقع أن يؤدي قرار المساندة المالية لمبيعات الغزل المحلية، أيا كان مصدر الخام، لزيادتها خصوصاً مع وجود سياسة للشركات البائعة للغزل بتحويل قيمة المساندة للعميل المشتري للوصول لنفس هدف رسم الحماية الملغي. زيادة المبيعات واستعادة الحصة الأكبر بسوق البيع للصانع المحلي، والمشتري للغزول المحلية أيضا ثار خلاف أخر حول موعد بدء تنفيذ المساندة وهل هي من يوم صدوره أم من أول ابريل؟ كما أعلن. تنفيذ القرار بداية من الشهر يعني أن مبيعات الأسبوع الأول منه سيتم الغاؤها من جانب المشترين قبل اعلانه، لإعادة الشراء بعد سريان قرار المساندة علي تعاقدتهم مع المغازل البائعة . عملياً سيتم تطبيق قرار المساندة بداية من 8 ابريل الحالي لتفادي الدخول في مشاحنات مع العملاء . قرار المساندة للغزول المحلية اشتمل علي تقديم دعم اجمالي بقيمة 325 مليون جنيه بهدف مساندة القطاع الاعلي كثافة وصاحب الحصة المؤثرة في الصادرات غير البترولية. الرقم المشار إليه من المتوقع أن يغطي حجم الانتاج المحلي من الغزول والذي يدور حول 100 الف طن سنوياً، مما يعني أن رقم المساندة سيغطي هذه الكمية مع مراعاة اختلاف نمر الغزول المنتجة. واحتمال تقديم مساندة بقيمة جنيه واحد لكيلو خيوط البوليستر المستمرة المنتجة محليا بحسب ما طالبت به غرفة الصناعات النسجية قبل الاعلان ب 48 ساعة عن قرارات 7 ابريل الحالي. دور الهيئة العليا نفس القرارات تضمنت الاعلان عن تشكيل مجلس اعلي للصناعات النسجية برئاسة وزير التجارة والصناعة نفسه وبعضوية الجهات ذات الصلة وعدد من ذوي الخبرة.. مطلب انشاء مجلس اعلي للصناعات النسجية يتجاوب مع مسعي قديم للعاملين بالقطاع منذ سنوات طويلة، وجود جهة عليا جامعة لأطراف القطاع لتفادي تضارب المصالح المعطلة للتطوير أسوة بالتجربة الهندية . يتجاوب أيضاً مع خطة تطوير القطاع المعدة من جانب إحدي شركات الاستشارات الدولية المتخصصة وبتمويل من مركز تحديث الصناعة تعدي رقم ال200 الف يورو . خطة التطوير لاحظت أن يكون المجلس الأعلي HTC. Keqiao الصيني الدولي المسجل لخمس مكونات منتجات نسجية ، لم ينخفض منها إلا المفروشات المنزلية، وارتفع قليلاً القطن الخام. استمر كساد الطلب علي مبيعات الغزل الصيني علي الرغم من تسجيل تحسن طفيف في الطلب علي الأقمشة استعداداً لأزياء الصيف القادم علي الرغم من تحسن أسعار البيع للقطن الخام عالمياً إلا أن الطلب عليه مازال محدودا، ربما لعقبات إدارية مثلما حدث مع الوفود الصينية المتجة للولايات المتحدة إذ رفضت حكومة بكين تعديل واردات الأقطان 894 الف طن سنوياً، في حدود حصة إضافية ب200 الف طن للأقطان الطويلة ، علماً بأن واردات الصين من القطن خلال فبراير الماضي انخفضت بنسبة 41% مقارنة بعام سابق ، وصلت إلي 93 الف طن تقريباً، نتيجة لانخفاض الطلب علي صادرات المنسوجات تأثراً بالأزمة المالية العالمية. صادرات متوقعة من المتوقع ارتفاع صادرات الهند من الأقطان 1.5 مليون بالة، البالة 170 كيلو، خلال الشهور الثلاثة القادمة بداية من الشهر الحالي مستفيدة من الرد الضريبي المقدم لها من حكومة نيودلهي، ينتهي يونيو القادم، والهبوط الشديد في العملة الوطنية هناك مقابل الدولار، ما يعني ثلاثة أمثال الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي. صادرات الهند الفترة من يناير إلي مارس الماضي بلغت 597 الف بالة حسبما ذكرت هيئة الأقطان الهندية الجنوبية . منتجو الملابس ومصممو الأزياء في ايطاليا اتجهوا لمنطقة الخليج العربي المتميزة بارتباط المستهلكين بالعلامات التجارية.الترويج لمنتجاتهم وتعاقداتهم من خلال معرض منسوجات وملابس الشرق الأوسط Motexha .
