حصلت "صوت البلد" على تقرير هام بعد إعداه من قبل لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية بمجلس الشعب المنحل، والخاص بشأن ازمة الألغام التى خلفتها معارك الحرب العالمية الثانية فى الصحراء الغربية وتراخى دور الحكومة فى حل الأزمة.. حيث جاء بالتقرير ان الحرب العالمية الثانية خلفت فى منطقة العلمين جنوب الساحل الشمالى وحدود مصر الغربية ماي قرب من 17,5 مليون لغم تحتل مساحة تزيد على ربع مليون فدان صالحة للزراعة، ولا تقتصر المشكلة على الحجم الكبير من لامساحات والألغام المطلوب إزالتها.. بل هناك عوائق تواجه الدولة لإزالة هذه الألغام ومنها: تعدد أنواع وأماكن الألغام التى زرعتها قوات الحلفاء والمحور، وأن السجلات وابيانات التى تم الحصول عليها من الدول المشاركة فى الحرب غير دقيقة أو واضحة من ويكاد لا يوجد اصلا سجلات ولا ينطبق عليها مصطلح خرائط بل هى كروكيات غير دقيقة أو محددة الملامح، كما أن الألغام تم زرعها بطريقة سريعة وعشوائية وهذا جعل تحديد أماكنها مهمة شاقة جدا، فضلا عن وجود بعض العوامل الجوية مثل (الكثبان الرملية، والأمطار، السيول، الرياح) والتى تقف عائقا أمام عملية الرصد والتحديد، أيضا هناك مشكلة أخرى تواجه القائمين على عملية التطهير وهى أنه بمرور الوقت ازدادت حساسية الألغام وهو ما يؤدى إلى خطورة حقيقية على الأفراد الكلفين بالإزالة واستعرض التقرير جهود القوات المسلحة فى إزالة تلك الألغامن حيث بدأت عملية التطهير منذ الفترة 1981 إلى 1991 كان العمل فيها على إزالة الألغام ومخلفات الحروب الموجودة فى سيناء، وتم بمقتضاها تطهير حوالى (7000) هكتار سنويا. الساحل الشمالى والصحراء الغربية حيث تم تطهير ما يعادل 93 ألف فدان فى مناطق مطروح وسيدى برانى والسلوم، وتم نزع حوالى 2,5 مليون لغم ومخلفات حروب. وفى عام 1999 تم تشكيل وحدة خاصة لتطهير الألغام بالصحراء الغربية، وقامت هذه الوحدة منذ عام 1999 وحنى 2007 بتطهير مساحة تعادل 1,3 مليون فدان فى مناطق العلمين وسيدى برانى والسلوم، وإزالة 23 مليون لغم ومخلفات حروب. ومنذ عام 2007 وحتى 2009 تم التفتيش والتاكيد على تطهير ما يعادل 93 ألف فدان، وتم إزالة 350 ألف لغم ومخلفات حروب، وفى الفترة من 2009 إلى2010 تم نزع 315,8 الف لغم، وذكر التقرير ان المساحة الباقية المطلوب تطهيرها وإزالة الألغام منها 4787 ألف هكتار تقريبا فى سيناء ومنطقة البحر الأحمر، وذكر ان تكلفة الهكتار الواحد فى عملية التطهير والإزالة حوالى 1500 دولار تقريبا أى أن التكلفة الاجمالية لتطهير هذه المساحات تصل إلى مليار و400 مليون دولار تقريبا. وكشف التقرير أن دول المانيا وايطاليا وبريطانيا رفضت الاعراف بأيو مسئولية قانونية عن عملية زرع الألغام.. ولكن وزارة التعاون الدولى حصلت على وعد من هذه الدول الثالث بتقديم دعم مادى لمصر يساعد فى إزالة الألغام، حيث وعدت بريطانيا بتقديم 250 ألف جنيه استرلينى، وايطاليا بدعم قيمته مليون يورو، وأخيرا المانيا بمبلغ 500 الف يورو، وانتقد القترير عدم توقيع مصر على اتفاقية روما "اوتاوا لإزالة الألغام، وهو ماضيع حق مصر فى ملاحقة دول أوروبا المسئولة عن زراعة الألغام قانونيا مع العلم ان اسرائيل غير موقعة هى الأخرى، مما تسبب فى ضياع حق مصر على مدار السنوات.
