تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها فى البلاغات الخاصة بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث تنتظر تحريات الأجهزة الأمنية والجهات الرقابية، لإحالة الملف بالكامل لوزارة العدل لانتداب قاضى تحقيق فى الواقعة. وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود احال البلاغ رقم 3931 لسنة 2012 عرائض النائب العام، للتحقيق، حيث تم الاستماع لأقوال شوقى السيد مقدم البلاغ المتضمنة والثابتة، والتى ذكر فيها أنه تم تزوير البطاقات الخاصة بإختيار المرشحين، والذى تم بالمطابع الأميرية، واستيراد وتوزيع الأقلام الخاصة والتى يختفى أثر الكتابة بها بعد فترة زمنية بغرض إفساد الصوت وبالتالى إبطال الرأى فى البطاقة الانتخابية.. مطالباً بضم وقائع منع الكثير من الاقباط من الوصول إلى صناديق الانتخابات، والكشف عن حقيقة الموقف من تقرير "مركز كارتر" عن متابعة الانتخابا. وطالب البلاغ النائب العام أيضاً بالتحقيق فى الحملة والادعاءات الكاذبة والبلاغات المسيئة التى تعرض لها المرشح الخسر في الانتخابات الفريق أحمد شفيق خلال فترة الإعداد للانتخابات، والتى هدفت فى مجملها إلى العمل على إثنائه عن الترشح ضمن للانتخابات الرئاسية.