بدأ النائب العام د.عبد المجيد محمود اليوم الاثنين التحقيق فى البلاغ المقدم من د.شوقى السيد محامى الفريق أحمد شفيق المرشح السابق للرئاسة، بشأن المخالفات التى وقعت أثناء جولة الإعادة للعملية الانتخابية. وأحال النائب العام البلاغ رقم 3931 لسنة 2012 عرائض النائب العام، للمكتب الفنى للتحقيق، وتم الاستماع لأقوال شوقى السيد مقدم البلاغ المتضمنه والثابتة فى الأقوال، والتى ذكر فيها أنه تم تزوير البطاقات الخاصة بإختيار المرشحين، والذى تم بالمطابع الأميرية، واستيراد وتوزيع الأقلام الخاصة والتى يختفى أثر الكتابة بها بعد فترة زمنية وجيزة بغرض إفساد الصوت وبالتالى إبطال الرأى فى البطاقة الانتخابية. وطالب المحامي خلال البلاغ ضم وقائع منع قرية قبطية من الوصول لصناديق الانتخابات، وحقيقة الموقف من تقرير "مركز كارتر" عن متابعة الانتخابات، والذى أورد ملاحظة عن وجود تزوير لصالح أحد الطرفين، فضلاً عن متابعة حقيقة ما أثارته بعض الصحف الأجنبية بشأن تقديم دعم أجنبى قدره 50 مليون دولار لصالح دعم أحد الطرفين، وما صدر عن مركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية بشأن مراقبته للانتخابات والتى تتم من خلال برنامج ممول وتقوم به لجنة متخصصة تعمل من خلال عدة آلاف من المراقبين، والتى أعلنت عن تقدم المرشح أحمد شفيق على نظيرة بفارق 300000 صوت.