استبعد ممدوح إسماعيل نائب رئيس حزب الأصالة السلفي اليوم الثلاثاء أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون الذي تشكلت على أساسه الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وبالتالي فلن يتم حل الجمعية.. مؤكداً أن الجمعية تشكلت وفقًا للإعلان الدستوري، ولا توجد ثغرة قانونية واحدة يمكن أن تُحل من خلالها - على حد قوله. وأشار نائب رئيس حزب الأصالة رغم ذلك أرى أن الحكم الصادر اليوم عن القضاء الإداري بإحالة دعاوى بطلان التأسيسية لمحكمة الدستورية العليا به رؤية قانونية تهدف لاستقرار العدالة واستقرار النظام.