طالب النائب ممدوح إسماعيل عن حزب الأصالة بعرض المادة 60 من الإعلان الدستورى على المحكمة الدستورية العليا لتفسيرها، منعاً لحدوث شبهة عدم الدستورية مرة أخرى على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وقال إسماعيل، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب صباح اليوم، "لقد طالبت منذ بداية الاجتماعات المشتركة لمجلسى الشعب والشورى لتحديد معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بإحالة المادة 60 من الإعلان الدستورى إلى المحكمة الدستورية خشية الدخول فى الإشكاليات". ولفت إسماعيل إلى ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية لمنع حدوث اللغط الذى شاب معايير اختيار تأسيسية الدستور وإمكانية تمثيل نواب مجلسى الشعب والشورى ضمن أعضاء الجمعية من عدمه. يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة، عقد جلسات استماع متتالية مع فقهاء القانون الدستورى وكافة الهيئات لتحديد معايير اختيار أعضاء التأسيسية.