استبعد ممدوح إسماعيل، نائب رئيس حزب الأصالة السلفي، أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون الذي تشكلت على أساسه الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وبالتالي فلن يتم حل الجمعية - حسب قوله. وأكد، في تصريح ل"صدى البلد"، أن الجمعية تشكلت وفقاً للإعلان الدستوري، ولا توجد ثغرة قانونية واحدة يمكن أن تُحل من خلالها. وأضاف: "رغم ذلك أرى أن الحكم الصادر اليوم عن القضاء الإداري بإحالة دعاوى بطلان التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا به رؤية قانونية تهدف إلى استقرار العدالة واستقرار النظام".