طلبت لجنة تقصي الحقائق في أحداث قتل المتظاهرين خلال الثورة من النائب العام إعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس السابق مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، ومساعديه، على محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم فيها بجلسة 2 يونيو 2012، وذلك للحكم فيما أرسلت المحكمة الفصل فيه من طلبات النيابة العامة بتوقيع العقاب على المتهمين على الجنايات المبينة في أمر احالة القضيتين المذكورتين. وأشارت المذكرة، إلى أن النيابة العامة كانت اتهمت مبارك والعادلي ومساعديه السته، بالاشتراك في قتل المتظاهرين بدوائر أقسام ومراكز الشرطة في محافظات "القاهرة - الجيزة - 6 أكتوبر - السويس - الإسكندرية - البحيرة - الغربية - القليوبية - الشرقية - الدقهلية - دمياط -بني سويف"، وأدانت المحكمة " مبارك والعادلي" وبرأت باقي المتهمين. وأوضحت المذكرة أنه بعد دراسة الحكم في القضيتين المشار إليهما، تبين للجنة تقصي الحقائق أن المحكمة كونت عقيدتها وانصرفت إلى أحداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الأحداث التي وقعت في باقي أقسام المحافظات الأخرى سالفة الذكر، وهو ما يعد إغفالا عن الفصل في طلبات النيابة العامة بشأنها.