صورة مجمعة لمبارك و العادى و علاء وجمال طلبت لجنة تقصى الحقائق فى أحداث قتل المتظاهرين من النائب العام اعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى ومساعديه على محكمة جنايات القاهرة التى أصدرت الحكم فيها بجلسة 2 يونيو 2012, وذلك للحكم فيما ارسلت المحكمة الفصل فيه من طلبات النيابة العامة بتوقيع العقاب على المتهمين على الجنايات المبينة فى امرى احالة القضيتين المذكورتين. وأشارت المذكرة التى أرسلت للنيابة من المستشار محمد عزت شرباش رئيس اللجنة الى النائب العام والتى أعدها المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة , الى ان النيابة العامة كانت قد اتهمت الرئيس السابق مبارك والعادلى وزير داخليته وكل من مساعدى وزير الداخلية احمد رمزى وعدلى فايد وحسن عبد الرحمن واسماعيل الشاعر واسامة المراسى وعمر فرماوى بالاشتراك فى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين بدوائر اقسام ومراكز الشرطة فى محافظات القاهرة والجيزة و6 اكتوبر والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبنى سويف.. وأدانت المحكمة المتهمين الاولين وبرأت باقى المتهمين. وأوضحت أنه بعد دراسة الحكم فى القضيتين المشار اليهما تبين للجنة تقصى الحقائق أن المحكمة كونت عقيدتها وانصرفت الى احداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الاحداث التى وقعت فى باقى اقسام القاهرة والمحافظات الاخرى سالفة الذكر وهو ما يعد اغفالا عن الفصل فى طلبات النيابة العامة بشأنها. وأوضحت المذكرة الى انه طبقا لقانونى الاجراءات والمرافعات يكون للنيابة العامة الرجوع الى ذات المحكمة بالاوراق للحكم فيما اغفلت الفصل فيه.
